#جريدة_الآن وزير التربية يعد بإصدار قرار منح البدلات للوظائف المساندة خلال الأسبوع الجاري

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.

وناقشت اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

كما ناقشت تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعـضـاء الهـيـئة التعلـيـمـية الكويتـيـين بـوزارة الـتـربـيـة ووزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية.

وقال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون هناك اجتماع آخر للتباحث بشكل أكبر في الاقتراحات المتعلقة بحظر الشهادات العلمية غير المعادلة، مؤكدا أهمية الخروج من هذه الاقتراحات بقانون لسد أي فراغ تشريعي في هذا الجانب.

وأوضح الحويلة أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعه الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

وأعلن عن موافقة اللجنة على اقتراحات بقوانين في شأن تعديل القانون رقم28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، بالإضافة إلى الموافقة اقتراح بقانون لتعديل القانون الخاص بشأن إشراك الهيئة المساندة والداعمة لعمل المعلم في هذه البدلات.

وبين أنه تم الاتفاق مع وزير التربية على أن يتم إصدار قرار بمنح البدلات لهذه الفئات (المساندة) العاملة في التربية حتى يتحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي، مما يساهم في إنجاح العملية التربوية، ويعالج مشكلة عزوف المواطنين عن العمل في الوظائف المساندة.

وأكد أن وزير التربية وعد بأن يصدر قرارا بمنح البدلات للفئات المساندة بوزارة خلال الأسبوع الجاري، مبينا أن اللجنة ستتابع خلال الأسبوع الجاري الإجراءات التنفيذية من وزارة التربية أو ديوان الخدمة حتى يصدر القرار بهذه البدلات.

وقال "إذا لم تلتزم الوزارة بإصدار القرار فاللجنة ماضية في تقديم الاقتراح بقانون للمجلس للموافقة عليه". 

وبين الحويلة أن هناك اجتماع آخر للنظر في بقية المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومتابعة واستكمال مناقشة القانون الخاص بالجامعات الحكومية، مبينا أن القانون الأخير يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتم إنجاز تقرير اللجنة بشأنه ورفه إلى مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد.

ونوه بأنه سيتم النظر أيضا في بعض الاقتراحات برغبة وبقانون المدرجة على جدول أعمال اللجنة. 

وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ومدير عام هيئة التعليم التطبيقي د. علي المضف.