#جريدة_الآن الكويت تؤكد مجددا أهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

اكدت الكويت مجددا اليوم الجمعة اهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لبحث مستقبل المعاهدة في عام 2020 خلال مناقشة الشق الثاني الخاص بقضايا إقليمية محددة بما في ذلك تنفيذ القرار 1995 المعني بالشرق الأوسط.
وقال الجارالله ان التزام الدول الأطراف بالمعاهدة غير الحائزة على الأسلحة النووية بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية.
واكد أهمية الاستمرار بهذا الالتزام داعيا إلى أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وموجها الدعوة الى كافة الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام لتحقيق عالميتها.
واضاف "تؤكد الكويت أن انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار هو جزء أساسي من تحقيق عالمية المعاهدة ولا سيما وإنها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم والعائق الذي يمنع انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فيها".
واشار الجارالله الى ان الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
واضاف ان مؤتمر المراجعة عام 2010 أقر بالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكلف المؤتمر الامين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوض لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وتابع الجارالله قائلا "للأسف الشديد لمسنا غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن إسرائيل مما أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى".
واوضح ان ذلك تسبب بمنع مؤتمر 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفض بعض الدول لكل المقترحات حول الشرق الأوسط.
وبين الجارالله ان الكويت تؤكد في هذا الصدد أن القرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه.
وذكر أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية ولا سيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي قدمت قرار الشرق الأوسط.
وافاد الجارالله بان هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.
وقال ان الكويت تؤكد تمسكها بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط.
ونوه الجارالله الى انه بالرغم من حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي اقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن الكويت تؤكد اهمية الالتزام بتنفيذ القرار 1995 حول الشرق الاوسط وآليته المعتمدة في 2010.
واكد دعم الكويت وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل التي تبنت قرار الشرق الاوسط بالاستمرار في التحضير لعقد مؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط فورا.
واوضح الجارالله ان ذلك ياتي على اسس وقواعد معلنه تضمن نجاح تلك الجهود وتشدد على اهمية أن يقدم منظمو المؤتمر تصورا متكاملا لمراحل تنفيذ تلك الالتزامات وتوقيتاتها وعدم الاكتفاء بإعلان التزامهم بتنفيذ القرار بشكل عام.
واشار الى اهمية عقد المؤتمر وبدء العملية التفاوضية بإشراف الامم المتحدة والدول الثلاث الوديعة للمعاهدة قبل انعقاد مؤتمر 2020 لمراجعة المعاهدة.
وذكر الجارالله "ان المجموعة العربية قامت بتقديم مقرر يدعو الى عقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
واضاف ان المقرر تم اعتماده امام الجمعية العامة في دورتها الحالية اذ تحث الكويت الأمين العام على عقد المؤتمر وتدعو كافة الدول المعنية الى المشاركة لا سيما الدول الثلاث الراعية للقرار وذلك قبل نهاية هذا العام.
واشار الى ان ذلك ياتي لضمان خروج مؤتمر المراجعة لعام 2020 بنتائج إيجابية تعزز دور معاهدة عدم الانتشار النووي.