#جريدة_الآن الوزير الصالح: سنتحقق من عدم وقوع أي ظلم في تعيينات "الفتوى والتشريع"

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح التأكيد بأن لجنة التظلمات في إدارة الفتوى والتشريع ستقوم بفحص كافة ملفات المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الإدارة والتحقق من عدم وقوع أي ظلم على أحد مشددا على ان "أي ظلم يقع على أحد سيتم تصويبه".
وقال الصالح في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة على هامش جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء وتم الانتهاء فيها من مناقشة الاستجواب الموجه إليه "أؤكد للمتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع ولم يحالفهم الحظ بأن لجنة التظلمات سوف تفحص كل ملف".
وأضاف أن "لجنة التظلمات ستتأكد من عدم وقوع أي ظلم على أحد وفي حال وقوع أي ظلم يقع على أحد سيتم تصويبه" لافتا في الوقت ذاته إلى أن التوصيات التي ستصدر من لجنة التحقيق البرلمانية في ضوابط تعيين الدفعة الأخيرة بإدارة الفتوى والتشريع ستكون "محل اهتمام وتنفيذ".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في وقت سابق من جلسة اليوم انتهاء مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقيه أي اقتراحات".