#جريدة_الآن مجلس الأمة ينظر طلبي استجوابي وزيري «مجلس الوزراء» و«الإعلام» بصفتهما

ينظر مجلس الأمة بجلسته العادية اليوم وغداً في الطلبين المقدمين لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفتهما اذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.
ويشمل طلب استجواب وزير (مجلس الوزراء) المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف في ال18 من ابريل الحالي ثلاثة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب"هدم دولة المؤسسات".
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن "ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع" في حين يعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب"التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".
ويتضمن طلب استجواب وزير الإعلام المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال الثلاثاء الماضي أربعة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب"مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية".
ويدور المحور الثاني حول ما رآه مقدمو الطلب بشأن "تجاوزات في وزارة الإعلام" أما المحور الثالث فيعنى وفقا للنواب ب"المخالفات في الهيئة العامة للرياضة" في حين تطرق المحور الرابع وفق اعتبار النواب إلى "الأسئلة البرلمانية".
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بينا في تصريحين سابقين أن مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى الوزيرين بصفتهما يعتمد على طلب الوزيرين المناقشة أو التأجيل.
وأضافا أنه من حق الوزيرين طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين حيث ان استجواب وزير (الإعلام) لم تمض عليه مدة ثمانية أيام من يوم تقديمه كما ان الفترة بين تقديم استجواب وزير (مجلس الوزراء) والجلسة أقل من أسبوعين.
وفي هذا الشأن نصت المادة ال(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في مشروع قانوني (إصدار قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي) و(نظام السجل العيني) ومشروع واقتراح قانون بشأن العمل الخيري.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء أحدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
وتضم طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء (شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنى التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد.
ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية وإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحوي الجدول تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إضافة مادة جديدة إلى قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وقانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.
ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ومن المشاريع والاقتراحات بقوانين وتعديلاتها المدرجة على جدول أعمال المجلس تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت واتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري مع تركيا.
ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.
ويشمل جدول الأعمال تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن موقف الحكومة تجاه زيادة سعر إيجارات المحلات في (سوق المباركية) وتقريرا مفصلا لديوان المحاسبة عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا.
وأدرج على جدول الأعمال أيضا الكتاب الموجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أية شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".