((الآن)) تكشف شكل جديد للفساد

التزوير يتسلل للإدارة القانونية بالبلدية

حصلت على وثائق ومستندات دامغة تفيد بوجود تلاعب خطير في الإدارة القانونية لبلدية الكويت.
وبينت الوثائق التي حصلت عليها أن مدير الإدارة القانونية ببلدية الكويت يلوي عنق الحقيقة لتحقيق أهداف غامضة ضاربا عرض الحائط بالأمانة الوظيفية في عمله.
ويرجع الموضوع حينما أحال وزير الأشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية د. فاضل صفر كتابا للإدارة القانونية ببلدية الكويت, يطلب إفادته عن علاقة المهندس (ع.ن) بالقضية المرفوعة من قبل بلدية الكويت ضد مالك فندق الرقعي (ع.ع) والتي حملت رقم 198/2007 بسبب حصوله على ترخيص دون تقيده بالإجراءات القانونية.
ومعرفة مدى قانونية ترشحه لمنصب نائب مدير عام حيث رفعت للوزير صفر مذكرة تفيد بأن المهندس (ع.ن) لا يحق له الترشيح لمنصب نائب مدير عام كونه متهما بقضية فندق الرقعي.
وهذا ما يخالف الحقيقة حيث بينت شهادة لمن يهمه الأمر الصادر من النيابة العامة بتاريخ 22/3/2009 بأن المهندس (ع.ن) استدعى كشاهد بالقضية وليس كمتهم.
وأوضحت المستندات بأن الإدارة القانونية بالبلدية استفسرت عن القضية رقم 178/2009 حصر أموال عامة وهي تختلف كليا بموضوعها وأشخاصها عن قضية الرقعي التي استفسر عنها الوزير صفر.
ورفعت الإدارة القانونية المذكرة للوزير صفر مشوبة بالأخطاء والتلاعب ومنافية للحقيقة حيث بينت المذكرة بأن المهندس (ع.ن) متهما بقضية الرقعي وهذا ما يتنافى مع شهادة النيابة العامة التي أشارت بأنه استدعى كشاهد.
والمغالطة الأخرى كونها استفسرت عن القضية رقم 178/2007 التي تحدلق بموضوعها وأشخاصها عن قضية الرقعي التي لم تكن أساسا محالة من البلدية إنما من ديوان المحاسبة.
وأخيرا تدل المستندات أن مدير الإدارة القانونية الممهوره المذكرة بتوقيعه مارس التضليل والتزوير على الوزير صفر بهدف إقصاء المهندس (ع.ن) من الترشح لشغل وظيفة نائب مدير عام ببلدية الكويت لأهداف وأسباب شخصية مما يترتب عليه فقدان مدير الإدارة القانونية لمبدأ الحياد والأمانة المهنية والوظيفية ويعرضه للمساءلة الجزائية على ارتكابه لفعل التزوير.
وعملت ان المهندس (ع.ن) سيلجأ للقضاء.

للمزيد أنظر إلى الروابط ادناها: