#جريدة_الآن المجلس العسكري بالسودان: سنحتفظ بالسلطة السيادية ونسلم الحكم للمدنيين

احتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج وزارة الدفاع السودانية، اليوم الخميس، للمطالبة بحكم مدني في تحدٍ للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، ولدفعه للتخلي عن السلطة، وقدر شاهد عيان الحشد بمئات الآلاف.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، إلى مسيرة مليونية لتنضم للاعتصام الذي بدأ في 6 أبريل(نيسان).

وقال شاهد إن "نحو 100 قاض سوداني يطالبون بحكم مدني للبلاد نظموا مسيرة الخميس، من المحكمة العليا في العاصمة الخرطوم، إلى مقر اعتصام المعارضة خارج وزارة الدفاع، لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة".

وأضاف الشاهد أن القضاة بعباءاتهم السوداء حمل بعضهم لافتات كتب عليها "قضاة من أجل التغيير" فيما ساروا في وسط الخرطوم.

وهتف القضاة "مدنية مدنية، بالقضاء محمية".

وهناك خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة على المدة المطلوبة للتحول إلى حكم مدني بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل(نيسان).

وبعد الإطاحة بالبشير، عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي استمر 30 عاماً، شكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة شؤون البلاد لمدة تصل إلى عامين.

والمسيرة اليوم الخميس، هي الأولى للقضاة في السودان منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون في 1989.

وقال قاضي الاستئناف أبو الفتح محمد عثمان: "نطالب بإصلاح القضاء حتى تسود العدالة ويحاكم الفساد. نطالب بإبعاد رموز النظام السابق من القضاء، وإقالة رئيس القضاء لتحقيق العدالة".

وبعد بدء المسيرة بوقت قصير، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن "المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء، وكل الوزارات الحكومية".

وقال المتحدث شمس الدين الكباشي لتلفزيون العربية: "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط، دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء، والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".

تسليم السلطة سريعاً
وتطالب المعارضة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين. واستمر الاعتصام خارج وزارة الدفاع، الذي بدأ قبل 5 أيام من الإطاحة بالبشير في الوقت الذي يضغط فيه قادة الاحتجاج لتغيير أسرع وأعمق.

واتفقت المعارضة والمجلس العسكري، أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة لحل خلافاتهما.

وقال المجلس في وقت متأخر إن "ثلاثة من أعضائه استقالوا، بينهم رئيس اللجنة السياسية المعنية بالتفاوض مع المعارضة، لكن استقالاتهم لم تُقبل بعد".

والأعضاء الثلاثة هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وكان من مطالب تجمع المهنيين إقالة المسؤولين الثلاثة، ومحاكمتهم عن دورهم المزعوم في حملة أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين.

ويصر تجمع المهنيين على تشكيل مجلس حكم مدني بتمثيل من الجيش، لتسلم السلطة في البلاد.

ووافق قادة أفارقة في اجتماع في القاهرة برئاسة السيسي، الثلاثاء الماضي، على إمهال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ثلاثة أشهر لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية بعد مهلة أولى من 15 يوماً حددها الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي.