فتح باب الترشيح لانتخابات 'بلدي 2009'

افتتحت إدارة شؤون الانتخابات في الشويخ صباح اليوم اول ايام الترشيح لانتخابات المجلس البلدي 2009 والذي اسفر عن تقدم 36 مرشحا بينهم امرأتان وسيجري الاقتراع بها يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل وفي تمام الساعة الـ7.40 صباحا كان أول من حضر إلى إدارة شؤون الانتخابات لترشيح في الدائرة الانتخابية الأولى المهندس حيدر إسماعيل ، وقال إسماعيل أن المجلس السابق كان أدائه جيد ولكنه يعاني من بعض المشاكل وعلى رأسها قانون 5/2005 ، مؤكدا أن هذا القانون يظلم الأعضاء لما يعمل به من مضيعه لوقتهم والدليل على ذلك بأنه في الأيام القليلة السابقة ، غير أن المجلس السابق قدم الكثير من القرارات لان وزير الدولة لشؤون البلدية قام في إلغائها .
ولفت إسماعيل إلى أبرز النقاط المهمة التي أضعفت هذا القانون هي أن الأعضاء فقدوا الصلاحيات وأصبح المجلس البلدي مجلس فني فقط ، لاسيما وأن جميع الصلاحيات أصبحت جميعها في يد الوزير خصوصا وأنها اختلفت عن  السابق  عندما كانت جميع الصلاحيات في يد رئيس المجلس البلدي ، متمنيا من الحكومة أن تنظر في هذا القانون وان تعيد بلورته من جديد مع إلغاء بعض مواد القانون الحالي ، مؤكدا انه في حالة وصولة إلى المجلس البلدي سيعمل على المطالبة بتعديل بعض مواد هذا القانون .
ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الثانية مهلهل ناصر الخالدي أن سيكون مرشح مستقل ولديه أهداف عديدة ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق وإنشاء مدن سكنية والصناعية والتخزينية لتتواكب مع الطفرة العمرانية الحالية التي سبقت في جميع دول العالم ، كما انه سيعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد ، مطالبا بإقرار مشروع إعادة تطوير العاصمة أسوة بالعواصم الأخرى.
ومن ناحيته ، قال مرشح الدائرة الرابعة شايع الشايع أن قضايا البيئية والطرق ستكون من أولوياتي في حالة وصولي إلى المجلس البلدي ، لافتا إلى أن الكويت ستواجه أزمة مستقبلية في الطرق خصوصا طريق الدائري الرابع السريع الذي يعد بحد ذاته مشكلة كبيرة في دولة الكويت ، مؤكدا انه ضد التعيين للأعضاء في المجلس البلدي .
وأضاف الشايع انه من مؤيدين لتغير قانون 5/2005 لاسيما أن هذه القانون لا يكون في خدمة أعضاء المجلس البلدي ويجردهم من جميع الصلاحيات ، مشيرا إلى انه يؤيد دائما أن يكون في المجلس البلدي 20  عضوا بدلا من 10 فقط ، مطالبا بفصل بلدية الكويت عن المجلس البلدي حتى تقوم كل جهة بدورها وتقرر بشكل مفصول على حده دون تداخل مابين الجهتين .
ومن جهته ، أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي المهندس مصطفى البصري على أهمية فرض هيبة البلدية وتنمية الشعور لدى المواطنين والمقيمين بضرورة احترام القوانين واللوائح ، داعيا وزير الدولة لشؤون البلدية إلى أعطاء القياديين في الجهاز التنفيذي صلاحيات أشمل من أجل تسريع العمل والقضاء على الروتين الإداري أو التأخير في إصدار القرارات .
وأشار البصري إلى أن هدفه من الترشيح هو ' حمل المسؤولية إلى جانب أعضاء المجلس البلدي في الحد من السلبيات الناتجة عن تراكمات المجلس السابقة وعن تفاقم الأخطاء وعدم تطبيق نظم التكنولوجيا في أدارة قطاعات البلدية .
وبين البصري أن الأوضاع السابقة في البلدية وعلى مستوى المحافظات شهدت فسادا كبيرا من الأجدر أ، يتم العمل على الحد منها وذلك من خلال مقترحات المجالس السابقة التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في كشف المخالفين والمتجاوزين وسائلتهم أمام المجلس وإحالتهم للقضاء للخروج في النهاية بحلول جذرية وعملية لبتر تلك التجاوزات والتي تعاظمت في ظل موجه الإعمال المعطلة لدى معظم قطاعات البلدية والتي نتج عنها تذمر شديد من قبل المراجعين .
ولفت البصري إلى أهمية أن تكون هناك ورش عمل يشارك فيها أعضاء المجلس البلدي وممثلون عن جمعيات النفع العام المتخصصة بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي للبلدية ومسؤولية هندسية من أجل وضع الخطط اللازمة لتطوير أعمال البلدية والارتقاء بها والتوصل إلى رؤى موحدة في شأ، المشاريع المختلفة .
ودعا البصري أيضا وزير الدولة لشؤون البلدية إلى التعامل بمرونة مع لوائح ونظم البلدية ومنح القياديين صلاحيات أوسع من أجل أن تستفيد البلدية من خبراتهم وتتيح تحقيق مبدأ مركزية التطبيق ولا مركزية التنفيذ ، موضحا أن ارتباط البلدية بالكثير من شؤون المواطن ، إضافة إلى تشعب اختصاصاتها ومهامها أعطى الانطباع بأنها أكثر مؤسسات الدولة احتواء للفساد  ،  مطالبا بتفعيل أداء الإدارات وتبسيط الإجراءات والنظم واعتماد الأساليب الحديثة في إنجاز المعاملات من أجل القضاء على الروتين المستشري في أغلب تلك الإدارات .
ومن ناحيتها ، قالت المرشحة في الدائرة الرابعة فضيلة الخليفة أنه تقدمت في الترشيح للمجلس البلدي خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته المرأة في وصولها إلى قبة عبد الله السالم في الانتخابات الأخيرة ، مشيرة إلى أن قضية التلوث ستكون من ابرز أولوياتها خلال حملتها الانتخابية وفي حالة وصولها إلى المجلس ، لاسيما أن التلوث يهدد المواطنين والمقيمين في دولة الكويت  .
وذكرت الخليفة أن المجلس البلدي الأخير اجتهد أعضائه في تأدية واجبهم الوطني على أكمل وجهت وقدموا الكثير من اجل الكويت ومن اجل الموطن والوطن .
ومن ناحيته ، قال مرشح الدائرة الانتخابية الأولى في المجلس البلدي الدكتور عبدالكريم سليم أن سبب ترشيحه لانتخابات المجلس البلدي القادمة هو الإضافة لأعمال المجلس بقدر ما يستطيع أن يقدمه من جهد ، مبينا أنه يمتلك خبرة ونظرة خصوصا من خلال عمله في المجلس البلدي لمدة 9 شهور ، غير أنه لاحظ وجود ملفات كثيرة تتطلب وفرة من الجهود لفتح هذه الملفات والعمل بها وإنهاء بعض القضايا العالقة .
وأضاف سليم أن بلدية الكويت جهاز مهم في تنظيم الحياة داخل ارض الوطن والعمل في الدولة من جميع النواحي ، موضحا أن الفترة السابقة للمجلس الأخير لم تكن كافية لانجاز جميع القضايا التي طرحت منه ، خاصة وانه دخل المجلس عن طريق الانتخابات التكميلية .
وواضح سليم أن هناك تحدي كبير يجب مجابهته ومنها قضية تعديل وتحديث اللوائح والأنظمة في بلدية الكويت ، فضلا عن أن البلدية تحتاج إلى خبرة وجهد متواصل وكبير ويحتاج إلى خبرات وكفاءات تخدم مصالح الوطن ، لافتا إلى أن هناك 28 لائحة تنفيذية في البلدية تحتاج إلى تطوير ، خاصة وانه تم العمل على تطوير مجموعة منها كلائحة الزراعة والبيئية وفرز القسائم والبناء ، مؤكدا أن هناك ما يقارب 14 جدول من لوائح البناء تحتاج أيضا إلى التطوير .
تابع سليم أن قانون 5/2005 قانون جيد ولكن لا يوجد هناك شي مثالي 100% ، كما أن هناك بعض الصلاحيات التي تقلصت من أعضاء المجلس البلدي ، متمنيا أن يتم إعادة النظر فيها وإعادة الصلاحيات إلى أعضاء المجلس بحيث تكون قراراتها بنوع يلزم ، نافذة من قبل البلدية والجهات الرسمية في الدولة ، مؤكدا أن المادة 14 في قانون 5 سلب من صلاحيات أعضاء المجلس البلدي ، ' فإذا وزير البلدية اعترض على أي قرار أو موضوع أو أعيد رفعه إلى المجلس الوزراء لايوجد سقف زمني لاتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء على هذه القرارات .
من جهته ، طالب مرشح الدائرة الثالثة ياسين الياسين بتقليل الدورة المستندة على المراجعين الذين يطلبون التراخيص ، مضيفا أنه يطمح لتوفير الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، متمنيا بأن تكون الكويت مركز مالي تجاري تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير ، لافتا إلى أن يكون للمجلس البلدي دور هام بهذا الصدد .
وأوضح الياسين أن من أهم القضايا التي سيتبناها في حال وصوله للمجلس البلدي قضية العزاب وإيجاد مساكن بديلة لهم بعيدا عن سكن العائلات ، مشيرا إلى أن المجلس البلدي أصبح تنفيذي والقانون السابق كانت به شبهات دستورية في المادة 22 من القانون ، وكان المجلس البلدي يتخذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ، متوقعا أن تصل المرأة للمجلس البلدي عن طريق الانتخابات أسوة بمجلس الأمة .
من جانبه أكد مرشح الدائرة الثامنة محمد الوقيت على ضرورة تطوير مرفقات الدولة وخدمة الكويت وتطوير الشريط الساحلي في الصليبخات وبعض المناطق في الجهراء وأيضا الدائري السادس في الجهراء مشيرا إلى انه سيكون سند عون للكويتيين في كافة الأمور التي تخدم التنمية.
وأشار الوقيت إلى أن المجلس البلدي القادم عليه أن يعمل على إيصال رسالة التطوير والارتقاء بالخدمات أكثر من الرسائل التي أوصلها المجلس السابق .
وعن قانون 5/2005 قال اعتقد أن هذا القانون فعال لكن يجب تطويره للأفضل .
بدوره قال مرشح الدائرة السابعة عايد محمد الخالدي انه يسعى إلى تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء والإسراع في إقرار قانون أملاك الدولة .
وأضاف أن برنامج الانتخابي يعتمد على النظر بعين الاعتبار للجوانب البيئية والإزعاج المترتب على قرب مدرج هبوط الطائرات في مطار الكويت من مناطق السكن النموذجي والخاص ، بالإضافة إلى الجوانب الصحية المترتبة على وجود حديقة الحيوان في منطقة العميرية .
وطالب الخالدي بتشكيل جهاز فني لمتابعة المشاريع الكبرى أسوة بالدول المتقدمة إلى جانب القضاء على فترة انتظار المواطنين في الرعاية السكنية باستغلال أراضي الدولة التي لم تستغل والتي تصل إلى 95% بينما المستغل فقط 5% فقط وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص .
وتابع الخالدي انه يسعى للحد من البيروقراطية المتفشية في جهاز البلدية لتسهيل انجاز معاملات المواطنين بالإضافة إلى فك التشابك الإداري بين مختلف الإدارات في البلدية والجهاز في الأمانة العامة في المجلس البلدي .
وطالب بإيجاد مناطق سكن عمالية في مناطق بعيدة غير عن مناطق سكن المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لها إلى جانب الأخذ بالجوانب العلمية في البناء الحديث من خلال توفير الطاقة على قرار على ما هو معمول به في تصاميم E2  العالمية وإعادة النظر في مناطق المحميات وجعلها في مناطق واحدة والاهتمام بها وتوفير ميزانيات الخاصة بها والمساعدة في تشجير المناطق التابعة للبلدية المنتشرة في إرجاء مناطق الكويت المختلفة .
من جهتها قالت مرشحة الدائرة السابعة إيمان الشيتان ان تطوير البيئة امر هام وضروري لكافة المجتمعات موضحه بان البيئة لا بد أن يهتم بها كل مواطن ومواطنة .
وعن وصول المرأة إلى المجلس البلدي قالت الشيتان أن المرأة لها دور فعال في جميع النواحي سواء في البيت او في أي مكان فهي أصبحت دكتورة ومهندسة ووصلت إلى أعلى المراتب متمنيه وصول 3 عضوات إلى المجلس البلدي .
وأضافت  لدي آراء جديدة سوف اطرحها أذا وصلت للمجلس البلدي مثل التثمين ، فهناك أناس سلب حقهم في هذا الشأن وكذلك المباني وتراخيص الشركات والمحلات ، مؤكدة على انه وفي حال وصولها للمجلس البلدي ستغير في مظهر الكويت الجمالي من جميع النواحي وسترجعها بدلا من درة الخليج إلى  درة العرب .
من جهته اكد مرشح الدائرة الخامسة عماد دشتي على ضرورة التعاون التام بين الأعضاء لما فيه صالح البلد في جميع المشاريع كالشوارع والمستشفيات والمنشئات التي من شأنها أن تطور البلد.
وقال مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن هناك العديد من القضايا التي تهم المواطن الكويتي ولم تاخذ دورها الفاعل في المجلس السابق كقضايا السكن والقطاع الاستثماري التي اثرت بدورها السلبي وذلك بقربها من مناطق السكن الخاص والتجاوزات والمخالفات التي وجدت بها إضافة إلى بعض التجاوزات التي تواجدت في القطاع الاستثماري ودور البلدية في المراقبة على المناطق السكنية وما عليها من تاثيرات سلبية كما لا يفوتني أن اذكر واركز على تفعيل دور البلدية في المراقبة على المواد الغذائية التي تعد من المواضيع الهامة لانها تتعلق بصحة المواطن.
وأضاف بأن برنامجه الانتخابي مليء بالقضايا التي يجب تتبعها ومراقبتها كالمراقبة المعمارية والحد من التجاوزات التي تحتويها وكذلك يجب الاهتمام فيما يتعلق بالبيئة وما يحيط بها من المناطق السكنية وتفعيل الخطط التي قدمت في المجالس السابقة في معالجة الردم والمخلفات الناتجة عن البناء وما غير ذلك وسلبيات البلدية الكثيرة مشيرا إلى أن ما نحتاجه هو اعداد وتنظيم وترتيب اوراق المجلس البلدي ليكون مجلس متفق .
وتابع المجلس السابق يعد مجلس  استشاري وليس فني وذلك ما انتجه القانون 5/2005 والذي يحتاج إلى تعديل بعض مواده التي همشت دور المجلس البلدي ونطالب مجلس الامة بالعمل على إعادة النظر في ذلك القانون الذي شل حركة أعضاء المجلس البلدي الذي اختص الوزير بقراراته .
وقال الشايع : انه يرفض تفعيل دور مجالس المحافظات وذلك لانه يفقد المجلس دوره الرقابي وذلك ما سيؤدي إلى الاختلاف في الاداء والراقبة ولن يكون الاداء متماثل في جميع المناطق .
وعن وصول المرأة للبرلمان قال الشايع أن الانتخابات السابقة عمل على أعطاء المرأة الكويتية النجاح المفاجئ الذي عملت علية في تحقيق ارقام كبيرة ومقتدمة ماتجل دور المرأة يعمل على التنافس في شتى المجالات مع الرجال ، مؤكدا أن فكرة اختيار أعضاء من جميعات النفع العام للتعيين أفضل من التعيين عن طريق المحسوبيات لانها ستعمل على اختيار المتخصصين الذين سيعملون على العطاء شريطة أن يكونوا متفرغين للمجلس كي لا ينشغلوا في مجالات عمل أخرى .
وأضاف يجب أن يكون هناك دور إعلامي يعمل على تغطية المجلس البلدي لما لهو من أهميه لا تقل عن المجالس الأخرى ، لاحتوائه على العديد من القرارات التي تهم المواطن الكويتي ،متمنيا أن لا يكون هناك عزوف عن حضور الناخبين في انتخابات المجلس البلدي .
من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة عبد العزيز جمشير انه يملك أهداف انتخابية لايجاد الحلول حول استهلاكات منطقة السالمية بالإضافة إلى المشاكل المرورية وتقليص عدد المدارس الخاصة .
وأضاف انه سيعمل الكثير من اجل خدمة الكويت وشعبها وانه يسعى ايضا  لعمل مركز شباب في منطقة الرميثيه والعديد من الخدمات الأخرى ، مؤكدا انها منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة ويزداد بها عدد الشباب لذلك لابد توفر لهم المكان الخاص لممارسة هواياتهم ، وطرد وقت الفراغ والروتين الممل لدى فئة الشباب خصوصا وانهم العنصر القوي والجيل القادم الذي سيحمل الكويت على متنه .
وأوضح أن اداء المجلس البلدي كان ضعيفا والسبب هو أعضاء المجلس وبالنسبة للقانون السابق 72والقانون الحالي 5/2005 الذي تحدث عنه أعضاء المجلس البلدي حول المادة 22 ارى انه هناك شبهه دستورية حول هذه المادة كونها لم تخضع للجهة التنفيذية او الجهاز التنفيذي وهو مجلس الوزراء حيث أن مجلس الوزراء لا يستطيع التدخل في هذه المادة .
وقال بالنسبة للقانون الحالي 5/2005 قد يكون فيه تقليص لبعض المواد ولكن له دور كبير حيث أن هناك جزئية بسيطة حول الانشطة التجارية في الاندية الرياضية حيث كان هناك اقتراح لمجلس الوزراء عرض على المجلس البلدي الذي بدوره لم يوافق عليه وذلك لاسباب فنية .
ومن جهته ، قال مرشح الدائرة التاسعة غنام محمد السويجي فقال أن من أولوياته الأولى هي القضية الإنسانية ولا بد أن الكويت تواجه هذه القضية التي تخص اهالي منطقة ام الهيمان فهي تعاني من الامراض السرطانية فيها اكثر من قضية بيئية وتهدد حياة الانسان بالخطر، موضحا أن من اهم  اسباب الامراض السرطانية هي المصانع الموجودة بهذه المنطقة لانها لم تطبق عليها المواصفات العالمية من فلاتر وغيره ، مطالبا بإغلاق المصانع لأنها تشكل خطرا على الانسان والمواطن والمقيم .
بدوره أكد مرشح الدائرة الرابعة مشاري بليهيس أن الكويت مقبلة على انتخابات لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الأمة لان الجميع يعمل من اجل خدمة الكويت ، مشيرا إلى أن هناك قصور في الناحية التنموية والبنية التحتية.
وطالب بليهيس من الناخبين والناخبات التواجد بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإنجاح هذا العرس ووصول الكفاءة للنهوض بالبلد والعمل في المؤسسات التي عشش فيها الفساد ، مطالبا في الوقت نفسه بمحاربة الفساد من خلال مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعطلة في شؤون البلدية وفقا لأحكام قانون 5/2005.
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة عبد الأمير الابراهيم أن جهاز البلدي في البلاد عليه ملاحظات عديدة وانه يأمل في حال وصوله إلى معالج الكثير من الأمور ووضع الحلول لكثير من المشاكل في المجلس البلدي والتي يعاني منها المواطن .
وطالب الابراهيم أن يتم الاستعانة بالخبرات التي تنمي البنية التحية في البلاد وتنقل الكويت لأفاق بعيدة من التطور ، مؤكدا انه سيعمل جاهدا في حال وصوله مع زملائه في المجلس لحل القضايا المتعلقة وتسيير القوانين المعرقلة .
وبدورة قال مرشح الدائرة الثالثة محمد السبتي أن هنالك طرق عديدة في مجال المحافظة على النظافة ومعالجة النفايات ، مؤكدا انه اقتراح في العديد من التصريحات الصحافية السابقة بتحويل شارع فهد السالم وشارع سالم المبارك إلى مشاة ، خاصة وان هذه الاقتراح لا تكلف أعباء مالية كبيرة على الدولة .
من جانبه اشار مرشح الدائرة الرابعة انور مال الله أن برنامجه الانتخابي يتمحور في محورين هما تطوير الدائري الرابع والذي اكل الدهر عليه الدهر منذ السبعينيات والخوف الان من زيادة مستخدمي هذا الطريق الذي لم يطور جديا مشيرا إلى أن المحور الثاني هو الخطر الذي سيحل بمنطقة الجابرية وهو غزو العزاب لهذه المنطقة .
ولفت مال الله إلى أن هناك بعض المتنفذين وصلوا إلى درجة عاليه من التجاوزات في منطقة الجابرية مبينا أن القوانين موجودة ولكنها تحتاج إلى تطبيق فعلي وجميع النظم واللوائح موجوده وتحتاج إلى تفعيل .
واوضح إلى أن مشكلة الطلبات السكنية لم يدرج لها اية حلول مستقبلية والانتظار سيطول في امتلاك البيوت مشيرا انه شخصيا لا زال ينتظر دوره الاسكاني  منذ عشرة سنوات وسينتظر عشرة سنوات اخرى إلى أن يصل دوري وامتلاك منزلي .
وبين أن هناك (80.000) طلب إسكاني مقدم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا توجد أراضي في الفترة الحالية موضحا أن البلد يحتاج إلى تخصيص أراضي لحل مثل هذه المعضلة .
وانتقد مال الله عمل المجلس البلدي واصفا اياه بالقصور في أداء أعماله المناط بها مطالبا بأن يكون هناك تعاون ملموس بين الحكومة والمجلس البلدي ليكون هناك انجاز واضح والتعاون بين الجهات المسؤولة ، موضحا أن مجموعة من الطلبات الإسكانية بتخصيص أراضي سكنية تواجه تعقيدا اما من وزارة النفط او الدفاع ، مطالبا بزيادة نسبة البناء ليستطيع الأبناء أن يسكنوا ما آباءهم .
أكد مرشح الدائرة الثامنة طلال السعيد أن سبب ترشيحه الرئيسي هو أن البلدية في وضع مزري وانه قد رأى التطور في العمل البلدي قد تقدم بشكل ملحوظ في الدول الخليجية المجاورة في حين كانت الكويت الأكثر تقدما الا انها الان تقف في مكانها مؤكدا على أن المركزية اثبتت فشلها لذلك وجب فصل المحافظات ومكافاة المحافظة الاكثر انجازا عن طريق المنافسة الشريفة فيما بينها .
وأضاف السعيد أن موضوع البصمة لموظفي البلدية لم يحرك ساكنا بحيث اصبح الموظف يبصم ويرجع ينام ثم ياتي ليبصم في نهاية الدوام وكان من الافضل أعطاء المجتهد مكافاه حتى يساعد كنوع من الحافز إلى الابداع بالعمل بدلا من التكاسل عنه مضيفا انه سوف يكشف عن كثير من الامور في حالة وصوله إلى المجلس البلدي .
واشار السعيد إلى أن البلاد تعاني من مشاكل كبيرة في دوائرها والحكومة لا تعطي هذه المشكلة اهتمام لذلك وجب إشراك القطاع الخاص لحل هذه المشكلة وليس في ذلك أي شك فهؤلاء التجار هم من اهلنا واذا ساهموا في ذلك سوف يضعون حلولا جذرية .
بدوره قال مرشح الدائرة الثامنة عبد الله فهاد العنزي أن برنامجه الانتخابي ورؤيته للمرحلة المقبلة تنطلق من عدة محاور من أهمها خدمة أبناء الدائرة الثامنة من خلال استكمال الكثير من المرافق التي تحتاجها الدائرة ، والاهتمام بالواجهة البحرية وجعلها نموذجا متميزا فهي متنفس أبناء الدائرة ، مشيرا إلى انه سوف يعمل جاهدا على نقل أماكن السكراب  وحراج السيارات ومواقع ردم النفايات من الدائرة حفاظا على صحة وراحة أبنائها ، وكذلك عرض استملاك وتثمين بعض القطع والبيوت في الدائرة.
وأكد المهندس العنزي على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وإعادة تحديثها في كافة المناطق بعد التردي الكبير الذي وصلت إليه خلال السنوات الماضية وأصبح يعاني منها جميع مواطني الكويت عموما وأهالي الدائرة الثامنة خصوصا ، لذلك كان لهذه القضية اهتماما خاصا في برنامجه الانتخابي ، وسيعمل جاهدا لإيجاد أيجاد حلول ناجحة لأزمات المرور والزحام الشديد في الدائرة.
ومن جانبه أكد مرشح الدائرة الثالثة بدر العنبري أن الواجب الوطني تجاه خدمة الكويت وأهلها هي دافعة للترشيح حتى يقدم ما يستطيع عمله للصالح العام لان هناك العديد من المشاكل منها أساسيات مثل الاختناقات المرورية والبيئة ، لافتا إلى حقوق المرأة بأن الجنس ليس مقياس الكفاءة والقدرة على العطاء هي المعيار الأساسي للجنسين .
ومن جهته بين مرشح الدائرة الرابعة أحمد المليفي أن المجلس البلدي لا يقل شأناً عن مجلس الأمة باعتباره المجلس البلدي يحتك بالمواطن بشكل مباشر غير انه جهاز مهم جدا ، لذلك نطح ان يكون بعيد جدا عن الفساد الادراي والرشاوي .
ونوه المليفي أن يكون هنالك تطوير بشكل كبير في خدمات المجلس البلدي وطرق عملة حتى تصل للمستوى المرغوب به من قبل المواطن الكويتي .
ومن جانبه ، قال مرشح الدائرة السابعة فرز الديحاني انه يجب ان يكون هنالك هنالك تعاون كبير وبشكل مستمر مابين بلدية الكويت والمجلس البلدي وذلك لما فيه مصلحة للوطن وللمواطن ، مشيرا إلى أنه في حالة وصولة إلى المجلس سيتم في قضايا عدة وعلى رأسها الاختناق المروري وعدم تنظيم في منطقة جليب الشيوخ .
واضاف الديحاني ان قضية البيئية ستكون من اولوياته في حالة وصولة وخصوصا مايحصل في منطقة ام الهيمان من تلوث بيئي كبير ومشاكل بيئية لم يتم علاجها إلى وقتنا الحالي ، موضحا أنه سيساهم في توفير الاراضي للمشاريع الإسكانية وتقليص فترة الانتظار التي يعاني منها المواطن في الحصول على مسكن بسبب البيروقراطية في المؤسسات الحكومية.
اكد مدير أدارة شؤون الانتخابات علي مراد أن العدد الذي تقدم في اليوم الاول دليل على أن عدد المرشحين سوف يكون اكثر من السنوات الماضية مشيرا انه لا يوجد أي اختلاف بين قانون انتخاب مجلس الامة والمجلس البلدي فجميع الاختيارات تتم وفقا لانتخابات مجلس الامة اختيار الأعضاء ويكون لعشرة اشخاص فقط من خلال اختيار مرشح واحد من قبل الناخبين اثناء التصويت حيث أن الإجراءات هي نفسها .
وأضاف أن القانون الذي صدر في انتخابات مجلس الأمة اوقف العمل في البطاقة الانتخابية في انتخابات  الامة فقط دون البلدي فعليه لا بد من اصدار قانون لوقف العمل بالبطاقة الانتخابية في انتخابات البلدي حتى لا يكون العمل بالبطاقة الانتخابية  في هذه الانتخابات  .
وأوضح مراد أن الترشيح في المجلس البلدي سيكون ضمن 10 دوائر حيث يتضمن 88 مدرسة موزعة على 44 منطقة بعدد لجان 448 لجنة.