#جريدة_الآن السلطات الجزائر‬⁩ية توقف 5 رجال أعمال في إطار تحقيقات ⁧‫فساد‬⁩

أوقفت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، 5 رجال أعمال مليارديرات، مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبدأت تحقيقاً معهم في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وقال التلفزيون الجزائري إن الموقوفين في قضايا فساد بعضهم مقرب من الرئيس بوتفليقة الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.

وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة "كونيناف".

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي، إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وكان الدرك الجزائري قد استمع لأقوال المدير العام لمجمع "سيفيتال" أسعد ربراب، في حين أفادت مصادر إعلامية يومها أنه تمت مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات.

وفي هذا الخصوص، قال ربراب إنه تم الاستماع له صبيحة اليوم من قبل قيادة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنه بسبب انسداد مشروع (Evcon) توجهت هذا الصباح إلى مقر قيادة الدرك بباب جديد"، مضيفاً: إنه "ستتم مواصلة دراسة حالة المعدات والتجهيزات المستعملة المحتجزة بميناء الجزائر منذ يونيو".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن التهم الموجهة لرجل الأعمال ربراب تتمثل في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتيازات جبائية ومصرفية. ومن المنتظر أن يتم تحويل ربراب لوكيل الجمهورية فور انتهاء التحقيق.

ومعروف لدى الجزائريين أن الأخوة كونيناف مقربون من محيط الرئيس السابق بوتفليقة وحاشيته، وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا، وعبد القادر، وكريم ونوا طارق.

وتم توقيفهم بشبهة إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم، وكذلك استغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان التلفزيون الجزائري قد ذكر السبت الماضي أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة من بوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

واستقال بوتفليقة قبل أسبوعين بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير الماضي واتسمت بالسلمية إلى حد كبير استمرت، إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.

وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفاً لبوتفليقة لمدة 90 يوماً لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل.

وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة الماضي للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.