#جريدة_الآن "الوزاري العربي": لن نقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في ختام دورته غير العادية اليوم الأحد بشأن "تطورات القضية الفلسطينية - المسار السياسي والأزمة المالية" برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشدد المجلس على أن "مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط اذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار (194) ومبادرة السلام العربية واطلاق سراح الأسرى".
وفي هذا السياق أكد الوزراء العرب دعم خطة الرئيس عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
كما أكد الوزراء التزام الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الاسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الاسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لاسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر المجلس من خطورة النهج الاسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا بما يمكنها من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" برئاسة عباس داعيا الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة واجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وأشار البيان الى أن المجلس ناقش في دورته غير العادية تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي سيادة اسرائيل على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية (الغجر).
وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الاسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام الاجتماع الطارئ أن هناك اجماعا عربيا كاملا على تأييد الثوابت الفلسطينية ومواقف السلطة الفلسطينية ومطالب الرئيس محمود عباس الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال زكي ان الرئيس عباس شرح رؤيته بالكامل واستمع الى وجهات نظر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود في حوار تفاعلي بين الجانبين.
وأضاف أن "هذا الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني لمواجهة أي خطة محتملة تمس ثوابت القضية الفلسطينية" موضحا أن الدعم المالي يتعلق بشبكة الأمان المالي التي أقرتها القمة العربية في تونس.