‏⁧‫#جريدة_الآن ‬ جريدة "الآن" تنشر محاور الإستجواب المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

   

المحور الأول:  هدم دولة المؤسساتأصبح ازدياد الفساد وتفشيه ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي، كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين و استغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غدت كيانا ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان إن لم نتداركه بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحه على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.المحور الثاني: ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام «ب» في الفتوى و التشريعنصت المادة ( 8 ) من الدستور تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن و الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.وإن العدل اساس الملك به قامت السماوات والأرض والله عدل يحب العدل ويأمر به وحرم الظلم عن نفسه ونهى عنه، قال تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ )).وقال تعالى في الحديث القدسي ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)).ولقد بينت شريعتنا أن من أهم اسباب هلاك الأمم عدم المساواة بتطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين على أساس المكانة الاجتماعية أو المنزلة الاقتصادية أو الوجاهة الشخصية.حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام «ب» في إدارة الفتوى و التشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير أو درجة الامتحان أو مصدر الشهادة، وكذلك قيامة باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية، وظلم كثير من الكويتيين في التوظيف.المحور الثالث: التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولةنصت المادة (17) من الدستور أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.ونصت المادة ( 21 ) من الدستور أن الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.ولكن قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها ولم يأخذ بالاعتبار إلى تقارير ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي تم الإشارة إليها في شأن بعض المناقصات العامة.