‏⁧#جريدة_الآن⁩ حركة العمل الشعبي : نطالب الدولة بحل قضية البدون قبل أن يأتي الحل من الخارج

قال ‏تعالى ‏«وتلك ‏القرى ‏أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم ‏موعداً»

انطلاقاً من شريعتنا السمحاء ، وتأسيساً على ان الحياة الكريمة للإنسان جزء اصيل من كرامته الإنسانيه ، والتي فضله بها الله عز وجل على غيره من المخلوقات ، فإن قضية اخواننا "الكويتيون" عديمي الجنسية قضية مستحقة وتأتي على سلم الأولويات والإصلاحات ، لذا فإننا نطالب بأن تبادر الدولة إلى حلها قبل أن يأتي الحل من الخارج ومنعاً لتدويل القضية ، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية عام ١٩٥٤م المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية. 

ان الولاء للأوطان يتشكل من خلال الافعال لا الاقوال ، والكثير من اخواننا عديمي الجنسية ابائهم واجدادهم شاركوا في الحروب القومية وخدموا الكويت من مختلف المواقع من خلال السلك العسكري أو ممن عملوا في القطاع النفطي في بدايات ظهور النفط في الكويت وأبناء الكويتيات ، وثبت ولائهم للكويت ولم تثبت خيانتهم للوطن ، وبرهنوا ذلك وقدموا الشهداء من خلال تفجير موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد والاحتلال العراقي في عام 1990 ، كما مارسوا عملاً بطوليا عسكرياً في يوم 2 / 8 / 1990 في مواجهة جيش النظام العراقي السابق خلال الاحتلال العراقي الغاشم لدولتنا العزيزة ، فكان منهم الشهداء والاسرى. 

واتفاقية عام ١٩٦١م بشأن منع ظاهرة عديمي الجنسية التي لم تكن الدولة طرفاً بها مما يجعلها تشكل عبئاً على الحلول الدولية ويظهر الكويت بمظهر لا يليق بمكانتها التي تستحقها ، لذا فإن تعديل قانون الجنسية وكذلك توفير الحياة الكريمة من دون تمييز يجب ان يكون اجراءً فورياً لا يقبل المزايدة او التسويف ، والا ان يخضع للتجاذبات والاختلافات.

ان قضية الكوتيين عديمي الجنسية "البدون" تحتاج الى ارادة سياسية وطنية تحل القضية ولا حل إلا بمواطنتهم وفق ما صرحت به الحكومة ان هناك 34 الف منهم يستحقون التجنيس ، وعلى المعنيين انجاز الحقوق المدنية والاجتماعية والقانونية لحقٍ طال انتظاره فوراً ، حتى توفر لهم الحياة الكريمة.

وان حركة العمل الشعبي (حشد) تدرك ان ما ينجز من قوانين واخرها قانون تجنيس بما لا يزيد عن 4000 شخص لا تلتزم به الحكومة ، وهو جزء من علاج هذه المشكلة ،  إلا ان البرلمان لا يراقب حتى التزام الحكومة بتطبيق هذه القوانين .