#جريدة_الآن البرلمان اليمني يناقش أول موازنة عامة للدولة منذ "الانقلاب"

ناقش البرلمان اليمني اليوم الأحد مع رئيس الوزراء معين عبدالملك مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي كأول موازنة مقدمة من الحكومة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي نهاية عام 2014.
وقال عبدالملك لدى حضوره وأعضاء الحكومة الجلسة الثانية لمجلس النواب في مدينة (سيؤون) بمحافظة (حضرموت) أن إنجاز مشروع البيان المالي يعبر عن خطط الحكومة التي تتصف بالديناميكية وتخضع للتقييم وفقا للتطورات التي تشهدها الساحة.
وأشار إلى "حجم المخاطر والتحديات الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة".
وأكد أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة هو النجاح لإنقاذ الوطن ومستقبل الأجيال داعيا لتوحيد كل الطاقات والجهود لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة واستثنائية لبناء مؤسسات الدولة وقيامها بكافة مهامها ووظائفها في العاصمة المؤقتة (عدن) وتعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الاختلالات وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة.
واشار إلى ما انجزته الحكومة على صعيد وقف تدهور العملة وصرف مرتبات 63 بالمئة من الموظفين المدنيين وتفعيل عمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وعبر عن تطلع الحكومة لدعم ومساندة مجلس النواب في إقرار الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات.
وأقر مجلس النواب إحالة مشروع البيان المالي إلى اللجنة المالية الخاصة لدراسته والرفع بالنتائج والتوصيات إلى المجلس لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنها.
وأكد رئيس المجلس سلطان البركاني أن البرلمان والحكومة يقفون صفا واحدا لمحاربة الفساد وتصحيح الاختلالات واستكمال استعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بشكل أفضل.