العبدلي: الإصلاح لا يكون إلا بحكومة التكنوقراط

أعربت الدكتورة فاطمة العبدلي المرشحة السابقة والأمينة العامة لشبكة المرأة عن تفاؤلها المتجدد ببداية ديمقراطية جديدة بعد تلبية أفراد الشعب لنداء قائد الأمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وتغييرهم للتركيبة البرلمانية معربين عن ولائهم لهذا الوطن وحمايتهم للدستور,  وباركت لسعادة الشيخ ناصر المحمد بنيل ثقة صاحب السمو أمير البلاد بمناسبة عودته لقيادة مركب الوطن بمجدافه الحكومي ليُكمل المجداف البرلماني الذي انتخبه الشعب منذ أيام، بهدف حفظ أمن سفينة الوطن,  مُعربة عن أملها بتحقيق التوازن الديمقراطي الوطني بإحقاق التغيير الحكومي المطلوب والموازي لتغيير الشعب وأيضا تلبية لنداء صاحب السمو أمير البلاد.
وتمنّت من سعادة رئيس الحكومة الجديدة أن لا يتهاون بإسناد الحقائب الوزارية إلى شخصيات مستقلة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية واللغوية واللونية والنوعية، والتي بلا شك ستكون خطوة صحيحة باتجاه تصحيح مسارات العملية السياسية، ورفع قدرة الحكومة على تجاوز الأخطاء، لاسيما ما يتعلق منها بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين, وعلى هذا الأساس وللوصول إلى أداء حكومي رشيد، قادر على الارتقاء بالدولة، ينبغي الابتعاد عن سياسات التهميش والإقصاء، وحكر المهام والمسؤوليات الإدارية والوظيفية العليا لصالح جهة ما أو تيار ما أو احتكار ما، وذلك بتفعيل المادة ال 8 من الدستور والتي تنص على : 'تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين', فضلا عن توسيع دائرة المشاركة السياسية لمستقلين وتكنوقراط وخاصة أصحاب التخصصات المتميزة . وأن الحكم الرشيد يستلزم أيضا، بيئة قانونية تُعيد البلاد إلى دولة المؤسسات، لا تترك مجالا للعابثين في المال العام وأمن الدولة واستقرارها.  وبينّت أن الحكومة التكنوقراطية، هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية معتمدة على النُخب المُثقفة الأكثر علما ومعرفة وتخصصا وكفاءة ونزاهة في مجال المهام المنوطة بهم، التي تتجنب الانحياز لموقف أي تيار كان, ونوّهت، تُستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية كالتي وصلت إليها البلاد مؤخرا.
كما أكدّت على أن تسعى الحكومة والبرلمان والقوى السياسية والمؤسسات المدنية إلى تعديل الأوضاع ودمج العناصر الوطنية الإصلاحية المتخصصة في المؤسسات الحكومية، بعد تأهيلها ورفع قدراتها وإمكاناتها، وإتاحة فرص العمل لها في مختلف الميادين، لتُصبح قوى منتجة وفاعلة في المجتمع، لها وزنها المؤثر في خطط التنمية الشاملة.  واعتماد سياسة تعزيز القطاع العام كعمود فقري رائد للاقتصاد الوطني وبمساعدة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والعمل يدا واحدة وكفريق وطني واحد من أجل هوية الإصلاح الاقتصادي وحسم اتجاهاته وذلك تأكيدا لتطبيق المادة 20 من الدستور، والتي تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وأنهت تصريحها بأنه يجب تفعيل دور لجان وطنية متخصصة للمراقبة والنزاهة في كل الوزارات وتقوم هذه اللجان بالإشراف على النشاط الإداري والمالي لهذه الوزارات كلُّ على حده وفق اختصاصاتها وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة ويكون مهمتها الرئيسية البحث والتقصي عن كيفية وطرق التصرف بالأموال العامة. وضرورة تفعيل قانون خاص يمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري, فالإصلاح يجب أن يكون عنوان الحكومة الجديدة المُعتمدة على الحكم الديمقراطي الرشيد الذي يقوم على عناصر الشفافية والمساءلة والمشاركة السياسية والاجتماعية، وأن ذلك لا يتم بالنوايا فقط بل بالعمل المؤسسي الرشيد، وهو مهمة شاقة غير أنه لم يعد يقبل التباطؤ والتأجيل.  ولخّصت تصريحها بأن إذا كانت الحكومة جادة بتنفيذ المهمة التي أوكلت لها وهي مهمة الإصلاح الإداري، فإنها بالتأكيد عليها البدء بمهمة الإصلاح السياسي لا محالة.