#جريدة_الآن علي عبدالرحمن الحويل يكتب: جراح الوطن وإحباطات المواطن

الأنباء

برزت على السطح ظاهرة هزت المجتمع الكويتي بعنف، وأضافت إلى معاناته من الفساد وتراجع مستوى الخدمات وأداء الدولة والذي يؤكده تراجع البلاد على معظم مؤشرات قياس الكفاءة العالمية، بالإضافة إلى حالات تزوير الجنسية الخطيرة، ومعاناة أكثر من ربع المواطنين من تبعات القروض الاستهلاكية، والتركيبة السكانية المقلوبة، وتأخر تعيين الكويتيين لشح الوظائف الذي فرضه غياب الرؤية للتنمية المستدامة وإهمال تنويع مصادر الدخل بالتصنيع والتحول إلى مركز مالي أو مركز للبحث العلمي، وسط هذه الهموم جاء الكشف وعلى لسان وزير التربية ووزير التعليم العالي عن حصول أعداد تقدر بالآلاف على شهادات مزورة من جامعات وهمية أو مشبوهة وتبوء الكثير من المزورين لمناصب رفيعة ومهمة منها ما هو في سلك التدريس بالجامعة والمعهد التطبيقي وأخطرها تلك المتصلة بالخدمات الصحية وبالهندسة، ليضيف لجراح الوطن وإحباطات المواطن.

بدء الكشف عن العبث بالشهادات العلمية رسميا قبل قرابة الخمس سنوات ولم تتحمس الحكومة آنذاك لمواجهة الحدث تفاديا للإحراج الذي كانت ستقع فيه فمن بين المتورطين نواب ووزراء مما كان سيعرضها لضغوط النواب ووساطاتهم خاصة أنها كانت تمر بمرحلة إعادة التوازن عقب أزمتها مع ما سمي بمعارضة الأغلبية وما صاحبها من اضطراب في الشارع الكويتي وتهديد لاستقرار البلاد وأمنها.

أعاد وزير التربية الحالي فتح الملف الشائك فوافقته الحكومة بكثير من التردد اتضح من قرارها بأن يكون القضاء هو الذي يكشف عن المتورطين ويطيح بهم من المناصب التي تقلدوها في إجراءات قانونية وإن طال أمدها.

للمرة الثانية تؤثر الحكومة السلامة على مواجهة الجريمة، فقد تجاهلت التزوير في الهوية الوطنية (الجنسية) الذي كشف عنه رئيس البرلمان قبل بضع سنوات، وها هي اليوم تتجاهل نوعا آخر من الفساد سيفتح التساهل فيه الباب أمام تفشي كل أنواع الفساد وبشراسة اشد مما عليه الحال الآن ـ ترتيب الكويت الـ 75 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد ـ وهو ما يهدد مشاريع الدولة التنموية ومحاولاتها جذب المستثمر الأجنبي بتحسين مركزها على مؤشر مدركات الفساد.

مجلس الأمة لم يكن أكثر اهتماما ولا تحملا للمسؤولية من الحكومة واكتفى بمقترحات قدمها لها تنتهي بشكل أو بآخر بالاعتراف بالشهادات المزورة وتعطيل قانون الجزاء الكويتي، فقد اقترحت اللجنة التعليمية إجراء اختبار لحملة شهادات الجامعات الوهمية تعتمد شهادة كل من يجتازه! أي أن المجلس ألزم الحكومة بالمصادقة على صحة شهادات وهمية لجامعات غير موجودة أو مشبوهة في معالجة غريبة تؤدي الى تقنينها وتشجع على اكتساب المزيد منها!