#جريدة_الآن الميزانيات البرلمنية": "تدقيق وتفتيش" البلدية لا يؤدي مهامه بفعالية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وتبين لها ما يلي:
بلغت المصروفات الفعلية لبلدية الكويت 224 مليون دينار، في حين انخفضت المصروفات المقدرة لها في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 18 في المئة لتبلغ نحو 182 مليون دينار، والتي كانت من بين أسبابها نقل الاختصاصات المتعلقة بالتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية والموظفين المعنيين من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية كما نص القانون على ذلك.
ورغم وجود تسويات على الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، إلا أن اللجنة تطالب بمزيد من الإجراءات الفعالة ليتم تلافيها بشكل جذري، حيث أن غالبية الملاحظات متعلقة بالجانب المالي والإداري والتي من السهل تداركها قبل وقوعها لو تم تفعيل مكتب (التدقيق والتفتيش) التابع للوزير الذي لا يؤدي مهامه بفعالية وفق تقييم ديوان المحاسبة، مع ضرورة إعادة النظر في أعداد الموظفين ومؤهلاتهم وخبراتهم في هذا المكتب، حيث فيه 29 موظفا يحملون وظائف إشرافية.
وطالبت اللجنة بضرورة مراعاة عرض تمديدات العقود على الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) مستوفية كافة الموافقات اللازمة والمستندات المطلوبة قبل تمديدها، حيث أن هناك العديد من المخالفات المالية المسجلة في هذا الشأن وأنه تم تمرير 11 استمارة صرف من قبل رئيس الجهة في هذا الشأن رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين.
أما فيما يتعلق بعقود النظافة فقد أفادت البلدية أنها أخذت بعين الاعتبار المآخذ التي بينها ديوان المحاسبة فيما سبق، حيث انخفضت تكلفة عقود النظافة الجديدة عما كانت عليه في العقد السابق من 285 مليون دينار إلى 127 مليون دينار وسيتم توزيع تكلفتها على 5 سنوات، وبعض هذه العقود الجديدة دخلت أخيراً حيز التنفيذ وفقا لإفادة البلدية الكويت في الاجتماع.
وبينت اللجنة ضرورة أن تكون النصوص القانونية أكثر مرونة وبما لا يخل بالرقابة خاصة وأن بعضها قد يترتب عليه أعباء إضافية على الخزانة العامة، حيث أنه نتيجة لوجود اختلاف في آلية احتساب تكلفة عقود النظافة الجديدة والتي أسفرت عن توفير 2 مليون دينار عما كان سيتم إبرامه إلا أنه في المقابل تم إصدار 5 تمديدات على العقود السابقة مما ترتب عليه أعباء إضافية على الخزانة العامة أكبر بكثير من مبلغ التوفير ستصل إلى 62 مليون دينار حسب إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع، وكان يمكن توفيرها لو تم توقيع العقود الجديدة مباشرة بعد انتهاء فترة العقود القديمة.
كما وجهت اللجنة بضرورة عرض المستجدات التي انتهت إليها بلدية الكويت مع المستثمرين المقترحين لمشروع (محطة معالجة النفايات الصلبة في كبد) على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي بشأنها، خاصة وأنه سبق لديوان المحاسبة عدم الموافقة على هذا المشروع البالغ تكلفته 886 مليون دينار والتي ستوزع تكاليفه على 25 سنة لعدد من المبررات الفنية والمالية وأن له تكاليف غير منظورة، مع تأكيد اللجنة من ناحية المبدأ على أهمية هذه النوعية من المشاريع شريطة تنفيذها وفق الضوابط السليمة بما يحقق الاستفادة منها بيئيا وماليا وأن تكون بديل حقيقي وذو جدوى اقتصادية وتخفف من تكاليف عقود النظافة المعمول بها حاليا.
أما فيما يتعلق بإيرادات البلدية والبالغة تقديراتها 37 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة، فقد طالبت اللجنة بمزيد من الجهود لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة في هذا الشأن ومنها أن تكون قاعدة البيانات الخاصة بتراخيص الإعلانات أكثر دقة خاصة وأن هناك أكثر من 9 آلاف إعلان انتهت تراخيصها، وسرعة اعتماد اللائحة المنظمة للوحات الإعلانية في الشوارع وزيادة أعداد المفتشين في هذا الشأن.
كما استمعت اللجنة إلى ما قامت به البلدية من إجراءات لإحكام الرقابة على التشوينات (الأراضي المخصصة للمشاريع لتخزين المواد المستخدمة في المشروع) والتي كانت من بينها العمل على استصدار لائحة منظمة والتفتيش عليها للتأكد من أنها تستخدم في الغرض المخصصة له والتنسيق مع الجهات المعنية لإحالة المتجاوزين.