#جريدة_الآن ترقب شعبي ودولي قبيل الاعلان عن نتائج الحوار الوطني الكبير في فرنسا

يعيش الشارع الفرنسي في حالة ترقب شديد مع انتهاء فترة (الحوار الوطني الكبير) منتظرا الحلول السياسية التي وعد بها الرئيس إيمانويل ماكرون لتطفئ لهيب الغضب المستمر منذ نوفمبر الماضي. وبدأت الرياح الغاضبة في نوفمبر تنديدا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية ليجد ماكرون نفسه أمام تحديات كبيرة بعد توسع سقف المطالب لتصل الى حد المناداة برحيله.
وبعد شهرين من الاحتجاجات التي وصلت الى حد التدمير والخراب اطلق ماكرون (الحوار الوطني الكبير) تحت عنوان (لنحول الغضب الى حلول) حيث تنقل الرئيس الفرنسي بين تجمعات سكانية كبيرة وقرى صغيرة في ارجاء البلاد للمشاركة في نقاشات كانت تنظم في مقرات البلديات وصالات الرياضة أو قاعات الاحتفالات.
وارتكز (الحوار الوطني الكبير) على أربع نقاط أساسية هي القدرة الشرائية ونظام الضرائب والديمقراطية والتحولات البيئية ما يؤكد أن السلطات استوعبت بأن المطالب تعدت ما هو اجتماعي وترغب أيضا في إحداث تغييرات سياسية.
وعلى الرغم من ان هذا الحوار الذي استمر لأكثر من شهرين واجه الكثير من الغضب والرفض الا انه نجح في إحياء شعبية ماكرون قليلا بعد وصولها إلى أدنى مستوى في ديسمبر الماضي حسب استطلاعات الرأي.
ومع مشارفة الحوار الوطني نهايته اصبح ماكرون يواجه مسؤوليات كبيرة أمام 4ر1 مليون مقترح من طرف المواطنين الفرنسيين.
وبات ماكرون أمام خيارين رئيسيين اما القيام بإجراءات ملموسة بصورة مباشرة وسريعة والتنازل عن بعض وعوده الانتخابية واما تقديم إجراءات صارمة وعدم الاستجابة لجميع مطالب الحراك الشعبي ليدخل في تحد خطير أمام غضب الشارع.
وفي حال اختيار ماكرون للمنعطف الأول فهنا سيصبح الرئيس الفرنسي لم يف بوعوده الانتخابية بشأن الإصلاح الاقتصادي وقد يقدم تنازلات لامتصاص غضب الشارع الفرنسي تؤثر على الموازنة العامة وتكلفها 11 مليار يورو (5ر12 مليار دولار) على الأقل.
ويرى محللون اقتصاديون ان نسبة العجز قد تتجاوز عتبة 3 في المئة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي ما قد يسيء إلى صورة ماكرون دوليا.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان ماكرون سيواجه صعوبة كبيرة في الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يخص الموازنة في حال رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وإلغاء زيادة الضريبة التي فرضت على المتقاعدين وتقديم تنازلات أخرى لتهدئة الغضب.
وسوف تهتز صورة ماكرون أمام زعماء دول الاتحاد الأوروبي لاسيما بعد وعوده بتقديم إصلاحات وتعزيز منطقة اليورو ودعواته المستمرة للدول الأعضاء فيها إلى الالتزام بالقوانين.
أما في حال اختياره للمنعطف الآخر فهنا سيواجه ماكرون تحديات داخلية خطيرة قد تأخذ البلاد لانتفاضة شعبية غير مسبوقة لاسيما ان هناك فئة محايدة لم تخرج للشارع حتى الان كما ستنفتح أبواب السياسة الفرنسية على كل احتمالاتها بما في ذلك اقتراب اليمين المتطرف من السلطة.
وأظهرت استطلاعات مختلفة للرأي ان غالبية الفرنسيين يعتقدون أن هذا الحوار الوطني الكبير لن يتيح الخروج من الأزمة.
كما يمثل انقسام الاحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض عقبة امام ماكرون لإجهاض الحوار والتأثير على حركة (السترات الصفراء).
وسيصل الحوار إلى نهايته اليوم الاثنين حيث سيقدم رئيس الحكومة إدوار فيليب خلاصة لاقتراحات الفرنسيين الذين شاركوا في الحوار الوطني ثم سيلقي كلمة أمام مجلس النواب يليه نقاش دون تصويت في انتظار كلمة الرئيس ماكرون في منتصف الشهر الجاري التي ستحسم الأمور.