#جريدة_الآن أحمد يعقوب باقر يكتب: توجهات شعبوية في البرلمانين الأسترالي والكويتي

العجب يتواصل من أعضاء مجلس الأمة عندما يستجيبون لمطالب تخالف الشريعة الإسلامية بذريعة المطالب الشعبية، مثل استغلال المال العام في شراء القروض الربوية أو دفع فوائدها، رغم حرمة عدم العدالة والمساواة بين المواطنين المقترضين وغير المقترضين ومن سدد منهم ومن لم يسدد.

أقر البرلمان الأسترالي يوم الخميس الماضي قانوناً جديداً يقضي بفرض غرامات شديدة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية، بالإضافة إلى السجن للمسؤولين التنفيذيين لمدة ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف على وجه السرعة. 

وتم إصدار هذا القانون بعد انتشار تصوير حوادث العنف ونشرها في وسائل الاتصال، مما أدى إلى زيادة العنف، وخصوصاً أحداث مدينة كرايستشرش في نيوزيلندا. 

ولا شك أن استجابة واضعي القوانين لأي تطور أو تغير اجتماعي مطلوبة للحد من أي جريمة دخيلة أو تصرف يضر بالمجتمع. 

ولا يخفى على أحد في بلادنا العزيزة كيف استُغلت وسائل الاتصال الحديثة في نشر الأكاذيب، والتعريض بسمعة الأشخاص وكرامتهم، وكذلك للسب والقذف، وحتى في التطاول على مسند الإمارة. 

لذلك أعجب من بعض النواب، وخصوصاً من الذين يرفعون الشعارات الإسلامية عندما يطالبون بإلغاء القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية، أو جرائم المرئي والمسموع، أو تخفيف العقوبات فيها، استجابة منهم لبعض المطالبات الشعبوية، خصوصاً من المدانين في هذه الجرائم، وكان عليهم أن يضعوا مزيداً من الضوابط وتشديد العقوبات على المسيئين دون الإخلال بالطبع بحرية الرأي المتزن والنقد الهادف الملتزم بالأحكام الشرعية. 

والعجب يتواصل منهم أيضاً عندما يستجيبون لمطالب تخالف الشريعة الإسلامية بذريعة المطالب الشعبية، مثل استغلال المال العام في شراء القروض الربوية أو دفع فوائدها، رغم حرمة عدم العدالة والمساواة بين المواطنين المقترضين وغير المقترضين ومن سدد منهم ومن لم يسدد، وكل هذه القضايا صدرت بشأنها فتاوى شرعية بينة لا غبار عليها، كما بين المتخصصون ضررها على المصلحة العامة ومستقبل الأبناء، ولكنها للأسف لا تلاقي الصدى المطلوب بسبب آفة الشعبوية التي أتلفت المواقف والتوجهات.

قال صلى الله عليه وسلم: "من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه".