'عمان' تراجع مسألة انضمامها للعملة الموحدة

اكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ان انضمام السلطنة الى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قيد المراجعة حاليا.
وقال بن علوي في حديث نشرته صحيفة (عمان) الصادرة اليوم ان هذه المراجعة مطلوبة في كافة الأوجه سواء من حيث أسعار الصرف أو حجم الاحتياطيات لكنها غير مرتبطة بسقف زمني ولا يمكن القول نهائيا ان السلطنة لن تنضم الى العملة الموحدة فكل شيء قابل للمراجعة على ضوء ما تمليه مصالح الدولة.
ولفت الى 'ان السلطنة لم تقف أبدا عائقا أمام رغبة الأشقاء في مشروع العملة النقدية الخليجية الموحدة بل دعمنا ذلك من خلال عدم اعتراضنا على هذه الخطوة وكان كفيلا هذا الاعتراض بايقاف المشروع كونه لا يحظى بالموافقة الجماعية كبقية قرارات المجلس التي تتطلب موافقة كل الدول عليه وترجمة لذلك شهدت الأيام الأخيرة الاعلان عن مكان البنك المركزي الخليجي'.
وحول تعاون بلاده مع ايران قال بن علوي ان التعاون مع ايران موجود في أكثر من مسار 'فهناك التعاون الاقتصادي في مجال النفط بالتحديد من خلال تقاسم حقل (بخا)' الذي يطلق عليه الايرانيون حقل (هنجام) وهو حقل بحري مشترك الا أن امتداده الأكبر لدى الايرانيين ويأتي تقاسم الحصص عبر نظام متعارف عليه في وزارتي النفط والغاز في البلدين من خلال احتساب الحصص ومتابعة المشروع.
أما بالنسبة للتعاون في مجال الغاز فأشار الى ان السلطنة ستستورد الغاز الايراني وعرضت الاستثمار لتطوير حقل جزيرة (كيش) للاستفادة منه والمحادثات مستمرة بهذا الشأن.
وعن نية ايران اغلاق مضيق هرمز ونصب صواريخ فيه قال 'لا يحتاج الايرانيون الى نصب صواريخ بل يكفي الاعلان الشفهي بأنها منطقة عسكرية ولن تمر أي باخرة' مشيرا الى ان اغلاق المضيق يعني انهم يغلقون على أنفسهم لذلك أستبعد الأمر وما نسمعه من قبيل الفعل ورد الفعل وهذه مسألة ليس كما يتم الحديث عنها'.
وحول اسباب الاندفاع الخليجي الجماعي نحو الطاقة النووية وما اذا تعاقدت السلطنة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي لادارة مشروعها النووي أفاد بأنه 'من غير الصحيح أولا ان السلطنة تعاقدت مع الدكتور البرادعي وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا لأن السلطنة مازالت في طور اعداد المشروع من ناحية الدراسات الاستشارية وحتى يمكن أن يرى ذلك النور نحتاج الى 15 سنة على الأقل اذا ما أردنا الاعتماد على أنفسنا'.
وأوضح ان الأسباب الرئيسية وراء الاندفاع الخليجي والعربي الى الطاقة النووية متعددة أولها المشروع الايراني الذي كان شرارة هذا التوجه وثانيا ارتفاع أسعار النفط ما دفع هذه الدول الى البحث عن بديل للطاقة على ضوء الدراسات التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة أعدتها لدول مجلس التعاون أكدت فيها انه في حالة ارتفاع سعر البرميل النفط فوق 45 دولارا فان المشروع ذو جدوى اقتصادية لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية وفي حالة انخفاض سعر البرميل الى ما دون 45 دولارا فانه ليس من الجدوى الاقتصادية السير في هذا المشروع.