الإمارات قد تدرس العودة للوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط

قال وزير خارجية الامارات يوم الجمعة ان بلاده ستدرس العودة للانضمام الى اتفاقية الوحدة النقدية اذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المُشترك.
ويندر أن يتحدث السياسيون في دول مجلس التعاون الخليجي عن خلافاتهم علنا.
وترك وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الخميس الباب مفتوحا أمام عودة بلاده الى اتفاقية العملة الموحدة على غرار منطقة اليورو وذلك بعد يوم من اعلانها الانسحاب منها لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي الشروط يتعين تلبيتها.
وقال في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة خلال زيارة لليتوانيا ' اذا تغيرت الشروط سننظر بشكل إيجابي الى ذلك. في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للامارات العربية المتحدة وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام.'
واختلفت الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي مع السعودية وثلاث دول خليجية أخرى بانسحابها هذا الأسبوع من الخطة التي طال تعثرها احتجاجا على قرار اتخذ في الخامس من مايو آيار بجعل العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.
وردا على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال الشيخ عبد الله انه حتى العام الماضي كانت الامارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذي سيكون مسؤولا عن ادارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية.
وفي سبتمبر ايلول 2006 قال محافظ مصرف الامارات المركزي ان دول مجلس التعاون الخليجي اختارت العاصمة أبوظبي مقرا للبنك المركزي في تصريحات سحبها فيما بعد سياسيون بمجلس التعاون الخليجي.
وقبل قرار اختيار مقر البنك الذي اتخذه هذا الشهر زعماء دول الخليج قالت كل من السعودية وقطر والبحرين انها أيضا ترغب في استضافة البنك واختيرت السعودية في النهاية.
وقال الشيخ عبد الله 'عندما أقول الشروط .. فان الامارات كانت الدولة الاولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي.. ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك. لكنه لم يحدث.
'لم تذكر كل الدول الأخرى شيئا بشأن استضافة البنك حتى العام الماضي. على مدى السنوات الأربع الأولى كانت الامارات فقط هي المرشح لاستضافة البنك. لذلك فهذا موقفنا اليوم.'
وقال محللون ان الانتقادات العلنية الاماراتية تشكل خروجا عن عملية صنع القرار الخليجية التي ظلت خلف أبواب مغلقة للحفاظ على صورة التوافق.
وعندما انسحبت عمان من الوحدة النقدية في 2006 لم تذكر سببا لهذا القرار. وفي الوقت نفسه قالت الكويت ان قرارها الغاء ربط عملتها بالدولار في 2007 - والذي خالف اتفاقا بين دول مجلس التعاون الخليجي بالابقاء عليه حتى الوحدة النقدية - كان قرارا اقتصاديا تماما اذ كانت تسعى لمواجهة التضخم.
وقال محللون ان انسحاب الامارات من الوحدة النقدية يمثل احتجاجا على هيمنة السعودية على عملية صنع القرار بالخليج.
وامتنع الشيخ عبد الله عن التعليق ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت السعودية قد اقترحت منح الامارات رئاسة البنك كتنازل لبقائها ضمن الاتفاق وهو ما قال بعض المسؤولين الخليجيين انه حدث.
وقال الوزير في وقت سابق ان الامارات اختارت عدم استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس التعاون الخليجي حتى لا تعطل المشروع.
وأضاف 'نتمنى التوفيق للاخرين الذين انضموا للوحدة النقدية وقلت انه اذا تغيرت الشروط.. فسننظر الى الأمر بشكل ايجابي.'