#جريدة_الآن "البيئة": حررنا 15 مخالفة بيئية في منطقة الصليبية الزراعية

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الثلاثاء رصد عدد من المخالفات في منطقة (الصليبية الزراعية) وتحرير 15 محضر مخالفة تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.

وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة المهندس محمد العنزي في تصريح صحفي على هامش حملة تفتيشية بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء وادارة أملاك الدولة في وزارة المالية بمساندة شرطة البيئة إن هذه الجولة جاءت استكمالا للحملات التفتيشية التي تقوم بها هيئة البيئة للالتزام باللوائح والقوانين البيئية.

وأوضح العنزي أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في إقامة أنشطة تخزينية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وانعدام كافة وسائل واشتراطات الامن والسلامة والاشتراطات الهندسية والبيئية لافتا إلى أن المنطقة تم استغلال مزارعها كمخازن وورش وبعض المصانع وهي "منطقة مخصصة فقط للمزارع واستراحات عائلية".

وأفاد أن هذا الاستغلال الخاطئ نتج عنه حوادث عدة آخرها كان الأسبوع الماضي حيث نشب حريق في أحد المخازن كان يحتوي على مواد كيماوية ووقود الديزل فضلا عن مواد خطرة أخرى تم اكتشافها داخل المخزن.

وأكد أن شرطة البيئة ستقوم بتحرير مخالفات بشكل مباشر دون انذار سابق بسبب خطورة تلك المخالفات وسيتم احالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم مبينا أن الغرامات والعقوبات تأتي مختلفة وتتراوح بحسب مخالفة مواد القانون البيئي.

من جانبه قال مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة الدكتور مشعل الابراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الحملة تأتي لتنظيم الأنشطة في منطقة (الصليبية الزراعية) والالتزام بالعقد المبرم بشكل مباشر وعدم استخدامها لغرض غير المخصص لها مضيفا أن هناك قسائم تم استغلالها بشكل خاطئ مخالف للقانون البيئي.

وذكر الدكتور الابراهيم انه تم تقسيم الجهات المتعاونة بالحملة إلى أربع فرق كل فريق مكون من 10 ضباط قضائيين وتم تحرير 15 مخالفة ووضع ملصقات انذار لازالة فورية للأنشطة المخالفة مؤكدا انه سيتم استكمال الحملة في الأيام المقبلة لتغطية المنطقة بالكامل واستكمال الاجراءات القانونية المطلوبة لتعديل وضع المنطقة.

وأوضح أن المخالفات كانت متعددة منها الخاصة بالمادة 16 المعنية بعمل دراسات المردود البيئي والمادة 18 المعنية بالاشتراطات البيئية والهندسية وعدم وجود تراخيص و53 الخاصة بانسكابات الديزل والزيوت على التربة وعدم صيانة المعدات الموجودة في المواقع و33 المعنية بالمخلفات مفيدا أن الغرامات تتراوح من خمسة ألاف دينار إلى 50 ألف دينار كويتي مع عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

بدورها أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم في تصريح ل(كونا) جدية تطبيق قانون حماية البيئة على جميع الأفراد والمنشآت.

وأشارت الابراهيم إلى مسح المنطقة تطبيقا لقانون حماية البيئة موضحة أن الحملات التفتيشية طالت المخيمات والمصانع والمناطق الزراعية حرصا من الهيئة العامة للبيئة على عدم وقوع كوارث نتيجة سوء استخدام المناطق.