#جريدة_الآن ناصر العبدلي يكتب : أوقفوا تجنيس زوجة المواطن...!

الراي
ملف التجنيس من أخطر الملفات، التي يمكن أن يمر بها أي شعب، ومن يراقب تطور ملف التجنيس في الأنظمة الغربية «فرنسا، بريطانيا، ألمانيا... كمثال»، يجد أنه خلال السنوات الماضية يتجه إلى التشدد، إلى درجة أن أصبح الحصول على الجنسية في البلدان الديموقراطية المتقدمة، ومن بينها أيضا الولايات المتحدة الأميركية شبه مستحيل.
إذا كان التجنيس في بلد مثل الولايات المتحدة يمر بمثل هذه الصعوبة - مع أنه بلد شاسع ويقوم على الهجرات من جميع أصقاع العالم - فالأحرى بنا - ونحن بلد صغير المساحة والعدد - أن نفكر ألف مرة قبل أن نتخذ قراراً تجاه ملف التجنيس، لا أن تجرنا الأهواء - قصيرة النظر - إلى العبث بهذا الملف على حساب البلد واستقراره وتطوره.
إذا أراد مواطن أو مواطنة الارتباط بزوجة أو زوج من بلد عربي أو غربي فهذا خياره، ولا يحق لأحد أن يتدخل في هذا الخيار، لكن ما لا يحق لهذا المواطن أو تلك المواطنة أن يفرض خياراته علينا وعلى البلد بتجنيس هذه الزوجة أو هذا الزوج، وبالتبعية تجنيس أبناء أو بنات المواطنة، فنحن لم نتدخل في خيارات هذا المواطن أو تلك المواطنة وما دام الأمر كذلك، يفترض ألّا نسمح بفرض تلك الخيارات علينا.
مواطن تزوج من سيدة فلبينية وأنجب منها ولداً أو بنتاً، وبعد أن حصلت على الجنسية من خلال ما يسمى «إعلان رغبة» واستثناء وزير الداخلية تلك السيدة من شرط المدة، طلقها هذا المواطن أو توفي عنها، ثم تزوجت من أحد أبناء بلدها وأنجبت منه «يحق لها تجنيسهم حسب المادة الرابعة من قانون الجنسية»، أليست تلك مأساة مزدوجة،«هي حصلت على الجنسية وجنست أبناءها من الزوج الفلبيني»؟!
ألم يحن الوقت لإيقاف مثل هذا العبث بملف التجنيس «تجنيس زوجة المواطن»، خصوصاً وأن الأرقام بدأت في التزايد وتحول الأمر - من خلال بعض ضعاف النفوس من المواطنين - إلى متاجرة والتفاف على القانون لبيع حق الجنسية «يقال ان العدد وصل إلى 30 ألفا»، أليس من الأجدى الاكتفاء بتسهيلات أخرى موقتة كبديل عن فكرة التجنيس كالإقامة الطويلة، أو الجواز الموقت مع احتفاظ الزوجة أو الزوج غير المواطن بجنسيته...؟!، المسؤولية كبيرة خصوصاً على الحكومة، وهي المؤتمنة على مقدرات البلد في إلغاء فكرة تجنيس زوجة المواطن، بدلاً من وضع شروط يمكن اختراقها في أي وقت من خلال فكرة الاستثناء، لأن أعضاء مجلس الأمة أضعف من أن يتخذوا قراراً في هذا الشأن.