#جريدة_الآن هند الشومر تكتب : السلطة الرابعة

الأنباء 

عندما تطورت المجتمعات وتشكلت الدول وظهرت نظم الحكم الحديثة عرفت الدول تعدد السلطات لتنظيم الحياة ومنفعة البشر في كل مكان فظهرت السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ولكل منها استقلالية عن السلطات الأخرى.
ولا يمكن أن يجلس نائب مجلس الأمة على منصة القضاء ليحكم في قضية بذريعة أنه هو من وضع التشريع والقانون، ولا يمكن للقاضي أن يقبل التدخل من أي سلطة بالقضاء حتى لا يختل ميزان العدل وتعم الفوضى.
وينعكس ذلك على الأمم وحياة البشر لجميع الأجيال وبنفس المنطق.
وإن الفصل بين السلطات لا يغلق أبواب الحوار والتعاون والتنسيق للمصلحة العامة أما تدخل سلطة أو ممثليها في أعمال سلطة أخرى دون حدوث وقفة جادة فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى بأي مجتمع من المجتمعات وهذا ما حرصت عليه دساتير الدول وهو ما تتابعه سلطات أخرى مثل السلطة الرابعة وهي الإعلام الموضوعي والحر والنزيه الذي يعبر عن ضمير المواطن ويسهر على عرض همومه وتطلعاته المشروعة وعلى أي مجتمع يتطلع إلى التقدم وإلى الرقي أن يحافظ على عدم تجاوز إحدى السلطات على الأخرى وأن يحافظ على حرية الإعلام ونزاهته منعا للفوضى حتى لا تدفع الشعوب ثمن ذلك.
ويجب على كبار ومسؤولي أي سلطة أن يكرسوا هذه المبادئ والمفاهيم بين من ينتمون لها ويمثلونها فلا يمكن قبول أي تدخلات وعلى أي مستوى حتى لا تختلط الأمور وتحدث التجاوزات بسبب المجاملات البعيدة عن المصلحة العامة.
ويدور الجدل حول من أطلق مصطلح «السلطة الرابعة» وكان الاتفاق أن المؤرخ الاسكتلندي توماس كارليل هو من أشهره من خلال كتابه «الأبطال وعبادة البطل» (عام 1841) حين اقتبس عبارات للكاتب الإيرلندي إدموند بيرك والذي أشار فيه إلى الأحزاب الثلاثة أو الطبقات التي تحكم البلاد آنذاك، رجال الدين والنبلاء والعوام، وقال إن المراسلين الصحافيين هم الحزب الرابع «السلطة الرابعة» الأكثر تأثيرا في كافة الأحزاب الأخرى.
أما الروائي الإنجليزي هنري فيلدنج فبرز باعتباره أول مستخدم معروف لتعبير «السلطة الرابعة» في كتابه عام 1752.
ولا نغفل الدور المؤثر لوسائل الإعلام ليس في المعرفة والتوعية والتنوير فقط بل في تشكيل الرأي وتوجيه الرأي العام والإفصاح عن المعلومات وخلق القضايا وتمثيل الحكومة لدى الشعب وتمثيل الشعب لدى الحكومة وتمثيل الأمم لدى بعضها البعض.