#جريدة_الآن وزراء التجارة والاقتصاد العرب يتفقون على تفعيل رفع القيود الجمركية على المبادلات التجارية بين البلدان العربية

أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم اليوم، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية.
وأكد السيد عمر الباهي وزير التجارة التونسي في تصريح عقب انعقاد أول اجتماع على مستوى وزاري التأم بمقر وزراء شؤون الداخلية العرب تمهيدا للدورة الـ 30 للقمة العربية بتونس، أن المجلس وافق على جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه مع بعض التعديلات الجزئية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار يتعلق بالأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتم تبني مبادرة اقترحتها تونس كاستراتيجية عربية لرعاية كبار السن.
وأضاف الباهي أنه تم الاتفاق على تفعيل تطبيق اتفاق احترام قواعد المنشأ التي تضبط مواطن الانتاج وتثبت حقيقة كون المنتوجات الموردة والمصدرة في إطار اتفاقية التبادل الحر بالمنطقة عربية تنتمي الى منشئها الأصلي، مبرزا أنه سيتم اقرار حوافز جبائية لفائدة المنتوجات العربية على حساب باقي المنتوجات الموردة من الخارج في اجراء تفاضلي يدعم تنافسيتها بالأسواق العربية.
وأكد أن تونس ستعمل خلال فترة توليها رئاسة المجلس، على تطبيق جميع القرارات السابقة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع أشقائها وكذلك الأمانة العامة للجامعة.
من جانبه، أفاد السيد محمود العفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه تم في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب عرض خطة عربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الإرهاب.
وقال العفيفي في تصريح على هامش الاجتماع، إنه جرى التوصل إلى هذه الخطة إثر اجتماعات كبار المسؤولين ليتم عرضها إثر ذلك على الاجتماعات الوزارية للقمة التي بدأت اليوم وستستأنف غدا باجتماع وزراء الخارجية العرب.. مبرزا، أن الخطة تهدف الى معالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الارهاب وسيتم رفعها لاحقا الى الرؤساء والقادة يوم /الأحد/ المقبل.
واعتبر، المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية أن تنامي واستفحال هذه الظاهرة يرجع أساسا إلى دوافع اجتماعية إلى جانب الأسباب السياسية والاقتصادية، مؤكدا، أن اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد اليوم تدارس الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها إلى الرؤساء والقادة يوم الأحد المقبل.
وقال العفيفي في شأن تعليق عضوية مقعد سوريا بالجامعة العربية، إن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق إلى اليوم طلبا رسميا بعودة سوريا ولم يلمس مسؤولوها وجود أي توافق حول هذه المسألة التي لم تطرح على جدول أعمال القمة العربية.