#جريدة_الآن "البيئة البرلمانية": تأخر تنفيذ مشروع محطة أم الهيمان يزيد المشاكل البيئية بالمناطق الجنوبية

استكملت لجنة البيئة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة أوضاع مدينة صباح الأحمد البيئية وشبكات الصرف الصحي، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هناك حالة من عدم التنسيق وضعف المتابعة الحكومية تدل على انعدام الحرص والاهتمام بالمنطقة، مؤكدًا أن الوضع ينذر بكارثة حقيقية مقبلة.

وأوضح فهاد أن شبكات الأمطار في المنطقة ممتلئة ولم يتم التخلص منها كما أن المنطقة غير مرتبطة بمجرور رئيسي بالبحر.

وأضاف أن هيئة الشراكة تتحمل المسؤولية خاصة بعد موافقة مجلس الأمة على ميزانيتها لإنشاء محطة أم الهيمان وتوسعتها بمبالغ تصل إلى مليار و200 مليون دينار. 

وبين أن هذا المشروع الذي يفترض أن يحل جميع مشاكل المناطق الجنوبية يجب أن يعامل معاملة خاصة حتى الانتهاء من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الممارسة التي طرحت في هذا المشروع  تتعثر وأن الشركة التي أرسي عليها العقد انسحبت وذهبوا إلى العرض الثاني علمًا بأن ديوان المحاسبة لم يوافق بعد عليها وأن التنفيذ خلال 9 أشهر.

وقال فهاد إن موسم الأمطار سيدخل علينا خلال هذه الفترة قبل أن ينتهي المشروع، محملًا الجهات الحكومية مسؤولية حدوث أي كارثة مستقبلية لأن الأحداث الاستثنائية تحتاج إلى إجراءات استثنائية.

وأكد أن اللجنة سوف تستدعي هيئة الزراعة ممثلة بالوزير المسؤول في اجتماعها المقبل من أجل وضع النقاط على الحروف في هذه المشكلة ويتحمل كل وزير مسؤولياته.

من جهة أخرى تطرق فهاد إلى مسلسل الأخطاء الطبية المتكررة وقال إن المواطن محمد برجس المشاري ذهب إلى مستشفى الجهراء مستأمنًا حياته لكن حدث خطأ طبي ودخل العناية المركزة في غيبوبة وتوفي في 2019/03/27 

ولفت إلى أنه توجه اليوم بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود عن إجراءات الوزارة في هذه الحالات وهل تم التحقيق في الواقعة؟

وطالب بإيقاف جميع الأطباء المشرفين على الحالة لحين الانتهاء من التحقيق، مضيفًا أنها مسؤولية سياسية ومهنية وعلى النواب المراقبة ومحاسبة الوزير إذا حدث خلل في الإجراءات.

وفي شأن آخر أكد فهاد أن التعدي على أملاك الدولة وسرقة ثروات البلد والاستيلاء على أملاكها يتم بصورة ممنهجة من غير حسيب ولا رقيب من الجهات الحكومية.

وأوضح أنه وجه في السابق أسئلة برلمانية عن تورط وافدين في السيطرة على 250 ألف متر من أملاك دولة، وأنه تفاجأ في الأسبوع الماضي بسيطرة وافدين أيضًا على 300 ألف مربع من أملاك الدولة.وأضاف أن ذلك التعدي يتم أيضًا نتيجة غياب الرقابة من هيئتي الصناعة والبيئة وأيضًا البلدية رغم اكتشافهم الأمر، معتبرًا أن إجراءاتهم البطيئة جدًّا جعلت المتنفذين وسراق المال العام يتمادون في الاعتداء على أملاك الدولة.

وكشف فهاد عن أنه تقدم بأسئلة جديدة عن هذا الموضوع إلى وزيري التجارة خالد الروضان والبلدية فهد الشعلة لكي يتم وضع الكل أمام مسؤولياته لأن التعدي غير طبيعي.

ولفت إلى أنه التقى أمس أعضاء المجلس البلدي الذين استقالوا بسبب عدم تعاون البلدية معهم في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بهذه التعديات وأنه استمع إلى وجهة نظرهم، مؤكدًا أنهم لن يكونوا بمفردهم في التصدي للفساد وأن أهل الكويت كلهم معهم.

وأضاف أنني كممثل للأمة سأقوم بمتابعة هذا الموضوع وسأدعم موقف الأعضاء المستقيلين وسأتوجه بأسئلة لوزير البلدية حتى يوضع الجميع أمام مسؤولياته.

وأكد فهاد أنه يفترض في البلدية التعاون المطلق مع المجلس البلدي فيما يخص التعديات على أملاك الدولة والسرقات المتكررة للصلبوخ والتشوينات.