#جريدة_الآن عادل الإبراهيم يكتب: لا لتشريع الفساد!

الأنباء:

في إطار مكافحة الفساد لا تخلو الأخبار يوميا تقريبا من تصاريح كبار المسؤولين، وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بالحرص على مكافحة الفساد وتطبيق القانون أو تشكيل لجان تحقيق في التجاوزات التي يتم اكتشافها، وكذلك ما يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح بإحالة التجاوزات بوزارته للتحقيق، وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكافحة التجاوز على المال العام، مما كان له ردة فعل إيجابية في المجتمع.

وإلى هنا الأمر لا غبار عليه لبث الطمأنينة في النفوس ولتشجيع المستثمر أيا كان وتحقيق رؤية الكويت الجديدة، ولكن اللافت ما حصل هذا الأسبوع من وقوع حدثين مهمين يجب ألا يمرا مرور الكرام:

أولا: موافقة لجنة المرافق بمجلس الأمة مؤخرا على تقليص فترة التصرف بالحيازة الزراعية إلى سنتين بدلا من سبع سنوات بتعديل ما ورد بالقانون الذي أصدره المجلس عام 2013 ووافقت عليه الحكومة ورفض المحاولات اللاحقة لتعديله ورفض التعديل عام 2015 للحد من التلاعب والتجاوزات في الحيازات، إن هذا التعديل المقترح بحد ذاته ينسف التوجه الحكومي لمكافحة الفساد ويفتح الباب للمتاجرة بالحيازات الزراعية بدلا من الاجتهاد في تعزيز الأمن الغذائي وما شاب توزيع الحيازات من شبهات وإلى الآن التحقيق لم ينته فيها، والأدهى هو الصمت المطبق من هيئة الزراعة تجاه هذا الموضوع ولم تبد وجهة نظرها للعلن وكأن الأمر لا يعنيها، ألا يعني ذلك إعادة الفوضى للمزارع وجعلها للمتاجرة بدلا من الهدف الأصلي وهو تأمين المحاصيل الزراعية؟!

الأمر الثاني: هو الاستقالة المسببة التي تقدم بها رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق المختصة بالتعدي على أملاك الدولة المنبثقة عن المجلس البلدي، تلك الاستقالة التي بينت تجاهل الجهاز التنفيذي للتجاوب مع اللجنة التي هدفها الأول والأخير هو الصالح العام، مما يستوجب من الوزير ومدير البلدية تقديم كل عون وبيانات لها لا إعاقة عملها.

من هنا أين ما نطمح إليه من مكافحة الفساد والتجاوزات وجعلها جاذبة للاستثمار؟ إذا كان ممثلو الأمة في لجنة المرافق يسعون إلى إلغاء قانون اثبت فائدته وحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الحيازات والمتاجرة فيها وجعل الاستثمار الزراعي جديا، ألا يعني ذلك الإخلال بالتوجه العام لمكافحة الفساد، وإذا كان الجهاز الحكومي يعرقل عمل المجلس البلدي في مكافحة الفساد والتجاوزات، ألا يعني ذلك أيضا تسترا على الفساد؟

من هنا فإن الأمل مازال معقودا بسمو رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة من عرقل عمل لجنة المجلس البلدي وأيضا الوقوف أمام تعديل قانون الحي[email protected]ازات الزراعية عند طرحة للمناقشة إن كنا جادين في تطبيق القانون.