#جريدة_الآن وليد عبدالله الغانم يكتب: من يحمي الفساد في البلدية؟

الجريدة:

فساد البلدية مكلف جداً على الدولة وعلى المجتمع، فبه تهدر الأموال العامة، وتضيع الحقوق الخاصة، وتجمد القوانين، ويرقّى المتسلقون، وتظلم الكفاءات الوطنية، وتتضخم حسابات المرتشين، ويزيد غنى الحرامية، وتتلاعب الشركات الرخيصة، وتتعطل الأعمال التجارية النزيهة، وتنتشر الفوضى.

قدم خمسة من أعضاء المجلس البلدي استقالتهم المكتوبة من "لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة" مبررين قرارهم هذا بسبب تعمد الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت المماطلة في تسليم المعلومات التي تطلبها اللجنة، وأن ذلك أثّر على أعمالها وعطل مسارها.

الفساد في البلدية قديم ونافذ ومنظم بل متطور، من شدة تنامي الفساد في البلدية أنه يمكن قياسه ومتابعته كما تقاس أي ظاهرة إدارية أخرى، وللفساد فيها صور واضحة وأماكن معروفة ومعاملات مصنفة، يشترك في ذلك أداء المجلس البلدي مع البلدية، فكلاهما ملوثان بالعبث والتحايل وملطخان بالفساد إلا من رحم الله من الأعضاء والموظفين المخلصين.

هذا لا يمنع أن نشيد بالطفرة الواضحة التي تشهدها البلدية آخر سنتين من المحاولات الجادة لإعادة الروح للقوانين والأنظمة واللوائح والتطبيق الفعال للعقود، لكن من المؤكد أن تلك المهمة شاقة وعنيفة، وتحتاج إلى دعم سياسي قبل الدعم الفني والإداري، وبوجود الوزير الجديد ابن البلدية، ومديرها النشط بما قدمه الفترة الماضية، فإن مواجهة فساد البلدية مهمة ممكنة متى ما توافر الدعم السياسي الحقيقي له في هذا الطريق، والجهة المطلوب منها تقديم هذا الدعم هي مجلس الوزراء الموقر من خلال مساندة القرارات الإدارية والتنظيمية الداخلية وحمايتها من الضغوط البرلمانية التعيسة ومن خلال حسن اختيار القيادات للمرحلة المقبلة.

الفساد عامة وفساد البلدية خاصة مكلف جداً على الدولة وعلى المجتمع، فبه تهدر الأموال العامة، وتضيع الحقوق الخاصة، وتجمد القوانين، ويرقّى المتسلقون، وتظلم الكفاءات الوطنية، وتتضخم حسابات المرتشين، ويزيد غنى الحرامية، وتتلاعب الشركات الرخيصة، وتتعطل الأعمال التجارية النزيهة، وتنتشر الفوضى.

باختصار البلدية هي عصب الحياة الإدارية وشريانها، فإذا فسدت- كما هي حالها من عقود- فطبيعي أن نشاهد تسمم البلاد ومرافقها، فكيف إذا جمعنا مع فسادها فساد المؤسسات الأخرى كالأشغال والشؤون والكهرباء والمناقصات والداخلية وغيرها، ومع توافر الغطاء السياسي والتشريعي لهذا الفساد فإن المحصلة هو ما نشاهده من التقهقر العام لمسار البلد.

أطالب مجلس الوزراء الموقر التحقق من قضية استقالة أعضاء البلدي من لجنتهم ومعرفة حقيقتها، كما أناشد وزير البلدية وإدارتها إعداد استراتيجية وطنية شفافة ومعلنة ومحددة للقضاء على فساد البلدية، وتطوير أعمالها وفاءً للوطن ورحمة بالناس.