#جريدة_الآن غنيم الزغبي يكتب: أنت متزوجة؟ مو شغلك

الأنباء:

استمرارا لانفراد ديوان الخدمة المدنية بالموظف الكويتي وبقراراته التي غالبا زادت حياته صعوبة وتعقيدا ابتداء من فرض البصمة فورا وبدون مقدمات على الجميع دون تدرج ودون تحضير أو إعداد لجهات العمل إلى اشتراط عمل 180 يوما للحصول على الأعمال الممتازة بمعنى أنك إذا أخذت إجازة 3 أشهر من رصيد إجازاتك (اللي صار لك سنين تجمع فيه) والذي هو حق من حقوقك أعطاه لك ديوان الخدمة المدنية فإنك ستعاقب إذا استخدمت هذا الحق وهنا هذا هو التناقض كيف تسمح لي بأمر ثم تعاقبني عليه. المتعارف عليه أن العقاب هو جزاء لارتكاب الموظف أمر مخالف وليس لاستخدامه حقا من حقوقه أنت فرضته له؟

وكذلك من إبداعات ديوان الخدمة في التضييق على الموظف الحكومي (وكأنه ناقص) أنه بعد السابعة والنصف صباحا يبدأ مسلسل وعداد تأخيرات الدقائق يحسب عليك الدقيقة (ولو بأيديهم خلوه بالثانية). حلفتكم بالله أيها القراء الأفاضل ساعدوني على فك عبقرية هذا القرار. المدارس يبدأ دوامها السابعة والنصف وبصمة الدوام السابعة والنصف صباحا كيف توفق هذا مع هذا؟

حتى لو أنك أنزلتهم السابعة صباحا فإنك لن تخرج من مواقف المدرسة قبل السابعة وعشر دقائق على أقل تقدير لا أعلم أي صاروخ يحتاج الموظف الحكومي أن يركبه ليصل دوامه ويضغط على جهاز البصمة قبل السابعة والنصف صباحا؟.

ولكن كل ما سبق لا يحسب شيئا أمام تعميم غريب عجيب فرضه ديوان الخدمة على الوزارات كل سنة وهو أمر إن لم يقم به الموظف أو الموظفة فعقاب وقف الراتب جاهز وكأنه لا يوجد شيء اسمه تدرج في العقوبات.

هذا التعميم ينص على وجوب قيام الموظف والموظفة سنويا بتحديث حالته الاجتماعية وهو أمر غير أنه مزعج فهو يسبب الحرج والضيق للموظف والموظفة غير المتزوجين فأنت تذكره بوضعه هذا كل سنة ولا تكتفي بذلك، بل تطلب منه أن يعبئ نموذجا يمر على كل مسؤوليه وزملائه في العمل وموظفي الشؤون الإدارية. وهو شيء غير مبرر ولا داعي له، فالموظف إن تزوج هو الذي سيركض إليك ليخبرك بذلك لكي يحصل على العلاوة الاجتماعية ليزيد راتبه والموظفة لن يتغير أي شئ مالي أو وظيفي في حالة زواجها من عدمه، فما حاجتك لهذه المعلومة الخصوصية جدا؟

تصورت حوارا بين موظفة غير متزوجة وموظف الشؤون الإدارية على مدى 4 سنوات:

‏2016 أنت متزوجة؟

‏لا

‏2017 أنت متزوجة؟

‏لا

‏2018 أنت متزوجة؟

‏لا

‏2019 أنت متزوجة؟

‏مو شغلك قدمت استقالتي

ولا ألوم هذه المسكينة فنحن في مجتمع قاس جدا، ودائما يحمل المرأة ما لا تحتمل. لذلك يجب على ديوان الخدمة إيقاف هذا الإجراء غير المبرر وغير المنطقي على الأقل تجاه الموظفات.

٭ نقطة: أعزائي نواب مجلس الأمة إلى متى صمتكم عن قرارات ديوان الخدمة المدنية؟ سمعونا صوتكم.