اللميع: نطالب بحكومة قوية تحقق تطلعات المواطنين

*إبعاد الوزراء الذين فشلوا في مواجهة المسيئين للوحدة الوطنية يحقق التعاون بين السلطتين.
*معالجة قضايا التلوث البيئي والصحة والتعليم والبدون إشارة البدء للانطلاق نحو التنمية.
*منع المخاطر عن الكويت ومواجهة التحديات مرهون بحمايتنا للجبهة الداخلية.

هنأ النائب غانم الميع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد  على الثقة السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا أن يوفقه الله في المرحلة المقبلة بتشكيل حكومة قوية وزراءها رجال دولة قادرين على تطبيق القانون والعمل من خلال مواد الدستور.
وقال الميع في تصريح صحافي أن تعزيز الاستقرار السياسي لا يمكن أن يتأتى بدون خطة تنموية جادة وبرنامج عمل حكومي طموح وواضح ومحدد يحقق تطلعات المواطنين بعيدا عن الخطابات الإنشائية خصوصا وأن الكويت تأخرت عن مشروع بناء الدولة القائم على أسس موضوعية بسبب الحالة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات.
وأضاف الميع أن الأخذ بملاحظات النواب حول تشكيل الحكومة الجديدة أمر ضروري وغاية في الأهمية خصوصا فيما يتعلق برفض إعادة توزير أشخاص فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم ومواجهة المسيئين للوحدة الوطنية مضيفا أن الاستجابة لمطالب النواب في هذا الشأن يحقق تناغم العلاقة بين السلطتين والتعاون في إطار العملية الديمقراطية التي تقوم على احترام الإرادة الحقيقية للشعب في اختيار من يمثله والتمسك بالدستور نصا وروحا بما يعزز قدرة النظام في مواجهة التحديات المختلفة بفاعلية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام متمنيا أن يتوافق التغيير الحكومي مع القراءة السياسية للتركيبة النيابية الجديدة.
وشدد الميع على أن التعاون مع السلطة التشريعية  بحاجة إلى وزراء رجال دولة يعرفون كيف يدافعون عن قرارات الحكومة ومشاريعها ويعملون على تفعيل قوة الدولة عبر تعزيز الوحدة الوطنية وغرس قيم المواطنة من أجل تماسك الجبهة الداخلية على اعتبار أن منع المخاطر عن الكويت ومواجهة التحديات المستقبلية  مرهون بحمايتنا للجبهة الداخلية ونبذ الطائفية والقبلية والابتعاد عن المحاصصة في التشكيل الحكومي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عبر المحاسبة الفعالة.
وطالب الميع الحكومة المقبلة بإدراك حقيقة أن التنمية البشرية يجب أن تشكل خياراً وطنياً، واجب التنفيذ من أجل مستقبل زاهر فالعنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها وأن حلم بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تنمية العقول البشرية وتطوير قدراتها الإبداعية. 
وأكد الميع أن  الحكومة المقبلة مطالبة بحسم ومعالجة القضايا العالقة والتي يأتي على رأسها قضية التلوث البيئي في أم الهيمان والكويت وفئة غير مجددي الجنسية وقضية شراء المديونيات والتعليم والصحة مشددا على أن الدفع بعجلة التنمية يحتاج إلى علاج هذه القضايا علاجا جذريا قبل كل شيء.