بعدما قضت بحبسه غيابيا ثلاث سنوات

قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن أدين بتهمة تزوير أوراق بنكية ، بعدما حوكم غيابيا بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
وفي التفاصيل أن النيابة العامة قد وجهة في الدعوي الجزائية ضد المتهم بوصف انه ارتكب وأخر مجهول تزوير ورقة من أوراق احد البنوك علي نحو يوهم للحقيقة وبقصد استعمالها وهي الشهادة المنسوبة صدورها للبنك باسم احد عملائه بان اصطنعها علي غرار الأصل الصحيح منها والتي تفيد انه صاحب الحساب وان له رصيد بالبنك وذلك علي خلاف الحقيقة من انه ليس صاحب ذلك الحساب ولا يوجد له رصيد بالبنك وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان يستعمل علي هذا النحو وعلي النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة عقابه بالمواد (257- 259/1) من قانون الجزاء ، حينها قضت المحكمة غيابيا بإدانة المتهم وعقابه بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من اتهام ومصادرة المستند المزور المضبوط .
 وكان المتهم قد قرر بالطعن علي الحكم بطريق المعارضة حيث ترافع عنه  المحامي خالد الطليحان الظفيري الذي دفع بانتفاء الأركان القانونية للجريمة محل الاتهام ، مشيرا إلي أن الجريمة بكيفيتها ووصفها غير ثابتة في جانب المتهم ، لافتا إلي أن المسئول عن الجريمة هو موظفي مكتب تخليص المعاملات (مكاتب التكييش) علي نحو ما رشحت عنه أوراق القضية .
وأضاف المحامي الظفيري انه وبجلسة 11/1/2009 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب موكلي .