‏⁧‫#جريدة_الآن‬⁩ استجواب وزير التجارة ينتهي بطلب طرح الثقة موقع من 10 نواب

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب بمناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والمقدم إليه من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.

استهل النائب مبارك الحجرف مرافعة المستجوبين قائلًا إن الاستجواب سيف مسلط على الوزراء وأن الهدف منه الإصلاح وتلبية طموحات الكويتيين.

وأوضح خلال استعراضه محاور الاستجواب أن وزارة التجارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تداعيات قضية النصب العقاري حيث إنها رخصت لمعارض عقارية للتعامل مع المواطنين وتم النصب عليهم فيها وتبخرت أموالهم ولم يتم وقف تلك المعارض إلا بعد أن حركنا المياه الراكدة في لجنة العرائض والشكاوى.

وكشف أن قيمة عمليات النصب العقاري بلغت أكثر من نصف مليار دينار، ولم تتحرك الوزارة إلا بعد أن بلغ عدد الشكاوى 86 شكوى.

وتساءل الحجرف هل عوضت وزارة التجارة ١١ ألف متضرر كويتي من عمليات النصب العقاري؟ مؤكدًا تقاعس الوزارة في هذا الشأن وإهمالها مبدأ الحفاظ على أموال المواطنين بمنح المصداقية للشركات التي مارست هذا النصب.

وفيما يخص الهيئة العامة للصناعة قال الحجرف إن مخلفات المصانع يتم رميها في جون الكويت، والهيئة العامة للصناعة هي المسؤولة لأنها لم تنشئ مصانع لمعالجة المخلفات الصناعية.

وعن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قال إن هناك أشخاصًا حصلوا على دعم من الصندوق أكثر من مرة ولم يحصل مبادرون آخرون على أي دعم.

وزاد قائلًا إن "العقد الموقع بين الصندوق في بداية تأسيسه والبنك الدولي بقيمة تصل إلى 9 ملايين دولار وأن ديوان المحاسبة أوصى بعدم تجديد العقد ولكن تم تجديده دون الالتزام بتوصيات الديوان وهذا الأمر يحوي شبهة فساد.

وقال إن مشاريع المبادرين تسرق في إدارة صندوق المشاريع وأن حق الملكية الفكرية مفقود، ناصحًا الشباب عدم تقديم أفكارهم للصندوق.

ولفت الحجرف إلى أن الدور الرقابي لوزارة التجارة على عمليات السحب التي تتم في البنوك مفقود أيضًا، مشيرًا إلى فوز أحد الأشخاص 29 مرة وأن أشخاصًا آخرين تكررت أسماؤهم أكثر من مرة.

وكشف الحجرف عن أن المكافآت والمهمات الرسمية ومصاريف الضيافة في التجارة زادت، محذرًا الوزير من المساس بالأراضي المملوكة للدولة في الري والشويخ الصناعية والتي يجب أن تباع بالمزاد العلني ويعود ريعها للدولة.

من جهته اعتبر النائب الحميدي السبيعي أن قضية (النصب العقاري) كافية للإطاحة بالحكومة وليس فقط طرح الثقة بالوزير، مؤكدًا أن غالبية معارض العقار الوهمية تمت إقامتها في عهد الوزير الروضان.

وقال إن وزارة التجارة هي من دعت الناس للشراء، وأن هناك معارض ما زالت تقام في عهد الروضان والذي أصبح يقوم بافتتاح معارض دولية في حين أنه لم يقم بحماية المعارض المحلية.

وقال السبيعي إنه تقدم بسؤال للوزير الروضان عن عدد الهيئات المسؤول عنها والرواتب والمزايا المالية التي يحصل عليها لكنه لم يرد على السؤال.

وأكد أن هناك تجاوزات مالية بالجملة في هيئة الصناعة منها تراخيص لشركات على أراضي الدولة بأسعار زهيدة.

وأوضح أنه من بين التجاوزات تعيين موظفين يحملون دبلوم أمن وسلامة ومكتبات وتقنيات يحصلون على رواتب ألف دينار بعلم ورعاية الوزير الروضان إلى جانب تعيينات في هيئة الرياضة وهيئة الصناعة لوافدين برواتب عالية على حساب الشباب الكويتي.

ولفت السبيعي إلى أن الوزير وافق على تمويل مشروع بـ 200 ألف دينار رغم تحفظ لجنة التقييم.

ورأى السبيعي أن الوزير أخفى تاريخ محضر لجنة شؤون الموظفين في إحدى الجهات التابعة له حتى يضع الأسماء التي يريدها للتعيين وفقًا لما ذكره ديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن هناك كفاءات كويتية بلا عمل والوزير يعين غير الكويتيين وآخرين على بند الاستعانة من دون وجه حق.

وتساءل هل يعقل أن يمول صندوق المشروعات الصغيرة صالونًا نسائيًّا بـ495 ألف دينار من خلال موافقة مباشرة من الروضان.

وبين أن مسؤول في صندوق المشروعات الصغيرة يحصل على 8 آلاف دينار بحجة تفرغه لكن تبين بعد 3 سنوات أنه غير متفرغ مشيرًا إلى أن ديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع طالباه بإعادة الأموال لكن الوزير اكتفى بإحالته لمجلس تأديبي. .

واختتم السبيعي مرافعته مؤكدًا على أنه سيترك الأمر للأمة ونوابها وأن محورًا واحدًا من الاستجواب كافٍ للإطاحة بالوزير وأنه تحدث بالمستندات ولديه المزيد. 

يذكر أن استجواب النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتكون من 5 محاور تتعلق بما يلي:

1- التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة.

2- الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.

3- التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة. 

4- التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

5- إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء إنه رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية إلا أنه آثر أن يناقشه وألا يتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية وذلك حرصا منه على مصلحة الكويت.

وأوضح الروضان أنه "رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية ورغم أهمية هذا الجانب وقوة حجتنا فيه فقد آثرت ألا أتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية".

وأضاف "ان رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضا وهو حرص ليس له حدود وكذلك إنصافا لأخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاهة وإخلاص وجد اجتهاد للقيام بمهام مسؤولياتهما الجسيمة".

وأبدى الوزير استغرابه من كل هذا التهجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتهما من ظلم شديد مؤكدا انه سيبقى متمسكا بأصول الحوار الراقي ومتطلعا إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أهلها.

وتابع "ان ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب لأنهم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح كما أنهم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض".

وأشار إلى اتهام المستجوبين له عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل "متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتهاك حرمة المال العام" وغيرها.

وشدد على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيها وجدال غير "أن هذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموها سرعان ما تضعف سلطتها وحضانتها إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب".

وقال "إن الحق لا يبقى حقا مشروعا إذا تم توظيفه في غير محله وبعيدا عن مقتضيات المصلحة العامة" معربا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمه ولا رقم يعززه".

وأضاف أن هذا الاستجواب "من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا وهو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها".

وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بين مؤيد ومعارض.

وقال النائب عاشور المتحدث مؤيدا للاستجواب إن "نسبة الإنجاز في الخطة الحكومية أقل من 37 في المئة بسبب تعيين قيادات غير أكفاء في الجهات الحكومية" وفقا لرأيه.

وأشار إلى ما اسماه ب"اخفاق الوزير الروضان في إزالة كافة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إضافة إلى الاستعانة بغير الكويتيين في التوظيف درجة شهادتهم العلمية مقبول".

ورأى النائب عاشور أن "ثقة المواطنين حيال المعارض العقارية التي تقام تحت رعاية وزارة (التجارة) انعدمت وانه لن تحل قضية النصب العقاري والحكومة لا تزال متفرجة" منتقدا في الوقت ذاته احتكار المشاريع على التجار.

من جانبه أعرب عن النائب الحريص المتحدث معارض للاستجواب عن الاستياء لمحاسبة الوزير على وقائع حدثت قبل استلامه مهام منصبه مضيفا "أنا أرفض يتحمل شخصا أخطاء غيره".

وتقدم بالشكر للوزير الروضان على "تنظيم عملية توزيع القسائم الصناعية في البلاد ومساهمته في حل وتسهيل أمور المبادرين مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

ودعا نواب مجلس الأمة إلى "إعطاء الوزير فرصة لاستكمال ما قام به من عمل منذ توليه منصبه الوزاري خلال المدة القصيرة الماضية".

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.

وأوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس الجاري".

وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم في جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب"التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة".

أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب".

ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب"التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة" فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح يوم غد الأربعاء.