هنأ بوصول المرأة إلى مجلس الأمة

أصدر التجمع المهني الكويتي 'مهني' بيانا يهنئ فيه بوصول المرأة إلى مجلس الأمة ويطالب بحكومة تكنوقراطية قادرة على مواجهة التحديات .. في ما يلي نص البيان:

هنأ التجمع المهني الكويتي 'مهني' القيادة السياسية والشعب الكويتي على نجاح العرس الديموقراطي وانتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمة ، مثمنا وصول أربع نساء وأصحاب التخصصات من حملة التأهيل العلمي العالي إلى قاعة عبد الله السالم مما يؤكد زيادة مستوى  الوعي السياسي لدى الشارع الكويتي . 
ولفت ' مهني ' في بيان له بمناسبة البدء بالمشاورات الدستورية لاختيار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة إلى ارتفاع نسبة المهنيين والمتخصصين في مجلس الأمة المقبل والذي يضم نحو 12 دكتورا من مختلف التخصصات ، ووصول خمسة مهندسين وعدد من القانونيين وغيرهم من المهن الأخرى ، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة ' تكنوقراط ' قادرة على طرح برنامج عمل مهني – تكنوقراطي تقارع به التشكيلة الجديدة للمجلس وتقنعهم به وبضرورة الاتفاق على هذا البرنامج وإنجاحه . 
وأوضح التجمع المهني في بيانه : أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه شدد أكثر من مرة على أن عجلة التنمية في الكويت يجب أن تنطلق وتعود إلى سابق عهدها ، مشيرا إلى إن المرحلة القادمة تؤكد الحاجة الماسة  إلى وجود حكومة تشكل وتعمل على أساس الكفاءة والمهنية والخبرة وأن تكون قادرة على  اتخاذ القرارات بشجاعة وسرعة وبدقة عالية ، وتحاكي متطلبات الشعب الكويتي وتحقق التنمية التي تهدف إلى تطوير الكويت وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في مصاف الدول المتقدمة  ، مضيفا أن ما شهدنا من وضع سياسي متأزم في البلاد وعدم الانتباه للأزمات الإقليمية مع ظروف التراجع الاقتصادي في لحظات من البؤس السياسي وغياب الحكمة ، لهذا  نرى أننا بحاجة إلى وجود حكومة تؤمن بأهمية دور التكنوقراط في دفع مسيرة العمل التنموي بالبلاد ، ويفسح المجال واسعا أمام هؤلاء للقيام بواجبهم ودورهم المنشودين بشكل حقيقي بالدولة والمجتمع ، فالتكنوقراطيون رجال دولة وخبراء بعملهم المهني والفني وقادرون على توظيف قدراتهم من أجل إنجاح العمل الحكومي . 
وأكد ' مهني '  في بيانه أن الحكومة المنشودة تحتاج إلى وجود مستشارين وأعضاء من أصحاب الخبرة والدارية ومؤمنة بأهمية الدور التكنوقراطي في المجتمع ، ومساهمتهم في توجيه القرار السياسي والتأثير فيه من خلال المتابعة التختصصية والمكانية ، وأنه من المؤمل أن يضع رئيس مجلس الوزراء المقبل  نصب عينية الاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني كل في اختصاصه والمواقع العلمية ومراكز الدراسات والبحوث  وأن تكون هذه الاستفادة  أساسا  لعمل حكومته ،  وأن يجعل منها رصيدا حقيقيا له ولوزاراته فمن المتعارف عليه إن آليات وعمل الكفاءات المهنية ناتج طبيعي لمواقع علمية وأكاديمية بعد التأكد من خبراتهم السياسية ورصد مماراتهم النقابة وقدراتهم القيادية . 
وأوضح التجمع  ' أنه  لا بد من مراعاة حسن الاختيار الفني والمهني لمن سيتولى المناصب  الوزارية ومحاولة استكشاف جذورها السياسية والعمل على التخلص من النفس الحزبي والتكتل السياسي أثناء أداء العمل الوزاري والأخذ بالتخصص المهني ، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة من خلال الانفتاح على الجميع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني وفتح قنوات الحوار معهم وإشراكهم في قضايا الوزارات وهذا يبعد أو يخفف الضغط السياسي عن الحكومة من مجلس الأمة ، ويحد من أي أجواء تأزيمية في
البلاد ويساهم في الحفاظ على الدستور والمكتسبات الدستورية ، التي قد تضطر صاحب الأمر على تجميد الدستور أو بعض بنوده  في حال  عدنا إلى التأزيم والجدال السياسي العقيم . 
وأضاف أنه لا بد من تشخيص العمل بأداء مهني -  تكنوقراطي ، مع مراعاة الحدود الدنيا للمتطلبات السياسية لنتمكن مستقبلا من وضع الشروط والأسس الحقيقية للتنمية التي تنشدها الكويت والكويتيين ، وخلق حالة من الاستقرار السياسي بدعم  حقيقي من المهنيين والتكنوقراطيين ، سائلا العلي القدير أن يمن علينا بحكومة قادرة على مواجهة متطلبات العصر ومتمكنة من قراءة الشؤون السياسية محليا واقليميا ودوليا  برؤية مهنية – تكنوقراطية تستفيد من أخطاء الماضي وتعمل على تحقيق الاستقرار وخلق اجواء تنموية تعيد الكويت درة للخليج.