#جريدة_الآن غداً في مجلس الأمة ...وزير التجارة خالد الروضان بين مواجهة الاستجواب أو التأجيل

یعقد مجلس الأمة الكویتي جلستھ العادیة یومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالھ وأبرزھا النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفتھ ومن المنتظر تحدید موعد لمناقشتھ. 

ویشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبین مبارك الحجرف والحمیدي السبیعي في الخامس من مارس الماضي خمسة محاور یتعلق الأول منھا وفق مقدمیھ ب"التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإداریة والمالیة وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة".

 أما المحور الثاني فیدور حول ما رأه مقدما الطلب بشأن "الإخلال بحقوق الموظفین ومحاربة الكفاءات الوطنیة وانتشار المحسوبیة في جمیع الھیئات التابعة لإشراف الوزیر المستجوب". 

ویعنى المحور الثالث وفقا للنائبین ب"التجاوزات الإداریة والمالیة والتعدي على المال العام في الھیئة العامة للصناعة" فیما تناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الإداریة والمالیة في أعمال الصندوق الوطني للمشاریع الصغیرة والمتوسطة". 

وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبین إلى "إھدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابیة بالمخالفة لتعلیمات دیوان المحاسبة وعدم التعاون مع الدیوان وتضلیلھ وإخفاء البیانات والمستندات اللازمة عنھ وعدم تحصیل الدیون المستحقة للدولة لدى الغیر بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد المیزانیة والانحراف في التقدیرات". 

وفي ھذا الشأن نصت المادة (100 (من الدستور الكویتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجھ إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھم". 

وكان رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بین أمس الأحد أن مناقشة الاستجواب الموجھ إلى وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات بصفتھ یعتمد على طلب الوزیر مناقشتھ أو تأجیلھ. 

وأوضح الغانم أنھ "إذا أراد الوزیر التأجیل لمدة یوم واحد فیحق لھ ذلك لاستیفاء مدة ال14 یوما المنصوص علیھا في اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة أما إذا أراد التأجیل إلى مدد معینة فیجب أن یتم ذلك بقرار من مجلس الأمة". 

وفي ھذا الشأن نصت المادة ال(135 (من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن "یبلغ الرئیس الاستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص فور تقدیمھ ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیھ بعد سماع أقوال من وجھ إلیھ الاستجواب بھذا الخصوص". 

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنھ "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمھ وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال". 

وتعطي المادة من وجھ إلیھ الاستجواب الحق في أن "یطلب مد الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة إلى أسبوعین على الأكثر فیجاب إلى طلبھ ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من ھذه المدة إلا بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس". 

ویستھل المجلس أعمال جلستھ بأداء الیمین الدستوریة للأعضاء الذین لم یسبق لھم أداؤھا في جلسة علنیة استنادا إلى المادة (91 (من الدستور والتصدیق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة إضافة إلى نظر طلبي النیابة العامة رفع الحصانة عن النائبین عسكر العنزي وشعیب المویزري. 

وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكمیلیة (2019 (التي أجریت أمس الأول السبت قد أسفرت في الدائرة الثانیة عن فوز بدر الملا وفي الدائرة الثالثة عن فوز عبدالله الكندري بعضویة مجلس الأمة بعد فوزھما بالمركز الأول كل في دائرتھ.

 ومن المقرر أن یواصل المجلس النظر في مشروع قانون بتعدیل قانون إنشاء الھیئة العامة للغذاء والتغذیة ومشروع قانون تعدیل قانون العمل في القطاع الأھلي والتعدیلات المقدمة علیھما في مداولتیھما الثانیة. 

وأدرج على جدول أعمال الجلسة طلب من الحكومة (وزیر الأشغال العامة ووزیر الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضیة تطایر الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة. 

ویتضمن جدول أعمال الجلسة تقاریر اللجان البرلمانیة عن طلبات التحقیق ومنھا تقریر لجنة التحقیق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالیة والقانونیة والإداریة وتقریر لجنة المرافق العامة عن التحقیق في عجز البنیة التحتیة عن استیعاب الأمطار التي شھدتھا البلاد. 

ویشتمل الجدول كذلك على تقاریر اللجان البرلمانیة حول المشاریع أو الاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا ومنھا نظام قوة الشرطة والسجل العیني والعمل الخیري وإلغاء القانون رقم (115 (لسنة 2014 بشأن إنشاء الھیئة العامة للطرق والنقل البري. 

ویحوي الجدول تقاریر اللجان البرلمانیة عن المشاریع أو الاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا ومنھا قانون الجزاء وفرض ضریبة على التحویلات المالیة الخارجیة للوافدین والخدمة المدنیة والمحكمة الدستوریة وجوازات السفر إضافة إلى قانون الترقیات وانتھاء الخدمة للإدارة العامة للتحقیقات. 

ویناقش المجلس كذلك المشاریع أو الاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا ومنھا الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملیات تمویل من الأسواق المالیة المحلیة والعالمیة والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزین وقانون إنشاء الھیئة العامة للوقایة من المخدرات.

 وضمن المشاریع أو الاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا أیضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعدیل قانون الجنسیة وحمایة المواطنة والھویة الوطنیة وقانون الھیئة العامة لمكافحة الفساد. 

ومن المشاریع والاقتراحات بقوانین وتعدیلاتھا المدرجة على جدول أعمال المجلس تحویل الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساھمة والمساعدات العامة وتأسیس شركات كویتیة مساھمة تتولى بناء وتنفیذ محطات القوى الكھربائیة وتحلیة المیاه في الكویت واتفاقیة تعاون في مجال التدریب العسكري مع تركیا. 

وینظر المجلس كذلك في تقاریر لجنة الشباب والریاضة البرلمانیة بشأن اقتراحات ومشاریع قوانین الاستثمار الریاضي والاحتراف وإضافة مواد جدیدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالھیئات الریاضیة إضافة إلى التطویر الریاضي والخصخصة والاحتراف. 

ویناقش المجلس عدة تقاریر أحدھا للجنة البیئة البرلمانیة عن حمایة الحدائق العامة وتطویرھا وآخر للجنة الأولویات البرلمانیة بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفیذیة للقوانین الصادرة من المجلس وآخر للجنة الإحلال وأزمة التوظیف البرلمانیة عن طلبي المناقشة بشأن قضیة البطالة. 

وأدرج على جدول الأعمال أیضا الكتاب الموجھ من وزیر العدل وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصیة المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح ھیئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضایا الإیداعات والتحویلات الملیونیة منذ عام 2006 وتقدیم تقریر یشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسیق مع كل الجھات المعنیة في الدولة".