#جريدة_الآن عبدالله العبدالجادر يكتب: الإحلال الوظيفي منذ 1963

الأنباء:

مجلس الوزراء عام 1963 اتخذ قرارا بالتكويت والإحلال وبعدها صدر قرار من الحكومة الكويتية رقم 2 لسنة 1997 ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2/2000 بشأن الإحلال الوظيفي وبعدها صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 لسنة 2007 وبعدها صدر قرار 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وتكويت الوظائف الحكومية، ونحن الآن في عام 2019 يعني سياسة الإحلال صار لها 56 سنة، وأعتقد أنه لو تم تطبيق سياسة الإحلال منذ ذلك الوقت تكون نسبة الكويتيين في الحكومة 100% وغير الكويتيين يتم التعاقد معهم عن طريق الشركات للقيام بالأعمال التي لا يرغب الكويتي بالعمل فيها ومنها الحراسة والأمن والنظافة والسائقون وغيرها.

حضرت المؤتمر العلمي الثالث للاقتصاديين الكويتيين عام 1997 في الكويت حيث تم مناقشة واستعراض محور «الإحلال الوظيفي.. هل هو خيار استراتيجي» لحل مشكلة التوظيف بالكويت للدكتور وليد الوهيب، حيث أفاد بأن مجلس الوزراء عام 1963 اتخذ قرارا بالتكويت والإحلال وتشكلت لجان لهذا الغرض كما تضمنت الخطط الخمسية من 1985 حتى 2000 تنفيذ الاحلال والتكويت لكن للأسف لم تؤد إلى تحقيق الهدف المرجو منها وكانت مرتبطة مع مشكلة التركيبة السكانية منذ ذلك الوقت، كما صدر قرار من مجلس الوزراء عام 1991 بألا تزيد العمالة الوافدة عن 35% من إجمالي سكان الكويت.

مع كل هذه السنوات والقرارات لتكويت الوظائف والإحلال لم تنجح الحكومة بتطبيق سياسة الإحلال لأن هناك جهات حكومية لم تتعاون ولم تطبق، كما أصبحت التركيبة السكانية مشكلة، وهناك قرار صدر من وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق منظومة المؤهلات المهنية قبل جلب العمالة الوافدة للكويت وللأسف لم يتم تطبيقه. ولذلك الحل الوحيد لتوظيف الكويتيين وإيجاد فرص عمل لهم هو القطاع الخاص، طبعا يحتاج قبلها أن يتم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليس فقط مكافأة نهاية الخدمة والإجازات ولكن ضمان الاستقرار والأمان الوظيفي لهم وعدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب والدوام ولهذا يجب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتعديل قانون الخدمة المدنية لتحقيق هذا الهدف.