دعا إلى التعاون الايجابي وفي الإطار الدستوري بين السلطتين

 هنأت  جمعية المهندسين الكويتية النواب الذين حازوا على ثقة الشعب في الانتخابات التي شهدتها البلاد مؤخرا ، داعية أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون الايجابي وضمن الأطر الدستورية لتحقيق التنمية التي تنشدها الكويت وأبنائها .
 
وأكد رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني : أن المهندسين الكويتيين وبعد ممارستهم الايجابية لدورهم في العملية الانتخابية يشدون من أزر زملائهم المهندسين الذين وفقوا فق الوصول إلى قبة البرلمان وهم : المهندس خالد السلطان والمهندس مرزوق الغانم والمهندس خالد الطاحوس والمهندس عدنان المطوع والمهندس ناجي العبد الهادي لأداء دورهم التنموي كمهنيين ومهندسين قادرين على تقديم الحلول الفنية لكافة القضايا الفنية والمهنية التي تنشدها البلاد ودعت الجمعية المهندسين النواب إلى التواصل مع إخوانهم المهندسين لإحقاق حقوقهم التي يطالبون فيها من 15 عاما ، وينشدون من خلالها تحقيق العدالة مع بقية المهن التي أٌرت كوادرها في البلاد بعيدا عن أسلوب المزايدات السياسية والطرح غير البناء ، مشددة على  أنها ماضية في المطالبة بحقوق أعضائها العاملين في القطاعين العام والخاص ، وأنها مستمرة في  أدائها وعملها الدؤوب لإقرار هذه المطالب والحقوق .
 
 
وأضاف رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني في تصريحه : أنه وأعضاء مجلس إدارة الجمعية : يعملون على أٌقرار الكادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن جهود وخطط عمل جديدة تعد هذه الأيام للتواصل مع النواب الجدد وأعضاء الحكومة المقبلة لإقرار هذه المطالب ، مشيرا إلى أن دراساتهم الإدارية والمالية للكادر وضعت موضع التنفيذ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أقر في وقت سابق الجانب الإداري الذي تضمنته دراسة الجمعية عن الكادر والمهن الهندسية في إطار تصور تنموي شامل قدمه مجلس الإدارة إلى الخدمة المدنية .
 
وأوضح رئيس  الجمعية : أن الاهتمام بموضوع الكادر من أولويات العمل بالجمعية وأن مجلس الإدارة عقد عدد من اللقاءات مع النواب المهندسين خلال فترة الانتخابات بعيدا عن الأضواء ، كما عقد لقاءات عديدة مع المهندسين في مختلف المواقع الهندسية ، وكان آخرها اجتماع فرق متابعة الكادر بالجمعية والتي أقرت استمرار العمل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحث مجلس  الخدمة المدنية على بحث الكادر واعتماده بعد أن أشبع دراسة وانتظارا ، مؤكدا أن العمل يتم وفق منهجية اتفق عليها من قبل المهندسين بعيدا عن الأساليب الرخيصة والتأجيج  في التعامل مع قضايا المهندسين ومطالبهم ، مشيرة إلى أن الكثير من الظروف السياسية والوضع الداخلي يحتم علينا التعامل بجد مع هذا الأمر والاستمرار في التواصل مع المسؤولين حتى اقرار هذه الحقوق .
 
وأضاف القحطاني : أنه قد تم التأكيد خلال اللقاءات مع النواب خلال فترة ترشيحهم و مع المسؤولين في الخدمة المدنية على ضرورة إيقاف المماطلة من   قبل مجلس الخدمة المدنية في إقرار حقوق المهندسين التي اتفق عليها غير مرة وأدرجت على جدول أعماله وأجندة عمله ، إلا أنه لم يبت بها حتى هذه اللحظة ،
 
 
موضحا أن مطالب المهندسين باتت معروفة للجميع ومنها بدل المهندسين العاملين في القطاع الخاص والذي أدرج على أجندة الديوان منذ نحو سنتين ولم تتم مناقشته أو إقراره حتى هذه اللحظة ولا نزال نسمع الوعود بخصوصه ، وأضافت  أن المطلب الثاني هو إقرار كادر المهندسين بشقيه الإداري والمالي والذي نسمع من ديوان الخدمة المدنية عبارات التفاؤل والبشرى التي نأمل أن تترجم فعليا دون إهمال إخواننا في القطاع النفطي .
 
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه  ورغم الوعود المتكررة من قبل الديوان والمجلس بإدراج الكادر ومطالب المهندسين في القطاعين العام والخاص على جدول أعمال المجلس إلا أنه لم يتم ومنذ سنتين بحث هذا الموضوع أو إقراره ، لذلك فإن جمعية المهندسين الكويتية تذكر رئيس وأعضاء المجلس بضرورة استعجال النظر في مطالب المهندسين الكويتيين وخاصة في ظل زيادة التسرب من العمل لدى الجهات الحكومية من المهندسين الكويتيين ، كما ندعو إلى ايجاد التوازن المطلوب بين القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي .
 
وأِشارت  الجمعية على أنه ومع  تزايد أعداد المهندسين المتسربين من العمل لدى المؤسسات الحكومية تجد نفسها مضطرة إلى التحذير من مخاطر هذه الظاهرة التي ستؤثر سلبا على مسيرة  التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد ، مؤكدا وجود تسرب عبر عنه العديد من المسؤولين كوزارة الأشغال العامة والإسكان والبلدية في ظل الحاجة المتزايدة للمهندسين الكويتيين في الرعاية السكنية والتي عبر عنها المسؤولين أكثر من مرة .
 
 
 
 
 
مهندسو القطاع الخاص
 
وحول المهندسين العاملين في القطاع الخاص دعت الجمعية في مناسبات كثيرة ديوان الخدمة المدنية إلى المساهمة وبفاعلية في دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال اعتماد القرار المقترح من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمقدم إلى ديوان الخدمة المدنية منذ نحو عامين .
 
وناشد رئيس ' المهندسين ' الجهات المعنية بالدولة إلى الإسراع في اعتماد هذا القرار وانصاف  المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي مؤكدا  وجود قصور من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية  في التعامل مع حقوق المهندسين ، مشيدا  بنفس الوقت بتعاون الكثير في وزارات الدولة بتطبيق بدلات المهندسين .