#جريدة_الآن الفضالة: مقترح بقانون يحظر على الموظف العام استقبال معاملات من النواب

قال النائب يوسف الفضالة إنه سيتقدم باقتراح بقانون يحظر على العاملين في وزارات الدولة استقبال طلبات من أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه بحث في أرشيف مجلس الأمة ووجد اقتراحًا بقانون مقدمًا منذ عام ٢٠٠٩ من عدد من النواب من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبد الله الرومي يحظر على كل العاملين في وزارات الدولة أن يستقبلوا مثل هذه الطلبات خصوصًا من النواب.

وكشف عن عزمه إعادة صياغة الاقتراح بقانون وتقديمه للمجلس بحيث يحتفظ بنفس مضمونه الهادف إلى منع النواب من التواجد في الجهات الحكومية لممارسة أي ضغوط.

واعتبر الفضالة أن إقرار المقترح يعزز دور مجلس الأمة الإصلاحي في القضاء على الفساد من خلال تمرير كتب غير صحيحة ومعاملات غير سليمة.

وأبدى الفضالة استغرابه من اللغط الذي دار حول الكتاب المسرب من المجلس الطبي الذي تحدث عن وجود ضغوط نيابية على اللجان الطبية لتمرير معاملات علاج بالخارج واستثنائها.

وأكد أن هذا الكتاب يمس النواب بشكل واضح مشيرًا إلى أنه منذ دخوله المجلس تبنى هذا الملف ونجح في إبعاد بعض المتجاوزين في الوزارة وتحويلهم للنيابة.

ومن جهة أخرى نقل الفضالة عن وزير المالية نايف الحجرف أنه سيصدر قرارًا بمد فترة الانتقال من شريحة إلى شريحة في الباب الخامس حتى نهاية العام الجاري بدلًا من أن تكون نهايتها في شهر يونيو المقبل.

وكشف أنه بخصوص دفع فروقات الاشتراكات لهذه الفئة فقد تم التفاهم مع الوزير الحجرف على إمكانية إصدار قرار وزاري بدفع الفروقات بشكل مقسط بحكم أن هناك مبالغ كبيرة طلبت من بعض المنتسبين للباب الخامس في حال التغيير من شريحة إلى شريحة وصل بعضها إلى 25 ألف دينار.

وبين أن المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بحكم أنهم في بداية عملهم فإن هذه المبالغ كبيرة جدًّا بالنسبة لهم وبالتالي فإن الحل الأنسب هو تقسيط المبلغ.