#جريدة_الآن ‏ البنك الدولي: 3.1 % نمو مقدر للكويت في 2019

توقع النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمية المستدامة العالمية محمود محيي الدين أن يبلغ نمو الاقتصاد الكويتي وفق تقديرات المجموعة نحو 1ر3 في المئة خلال عام 2019 وأن يحقق الاقتصاد العربي نموا يقدر ب 3ر2 في المئة.
وقال محيي الدين في مؤتمر صحفي عقده في المقر الإقليمي للبنك الدولي في البلاد اليوم الاثنين إن الكويت ستقدم هذا العام تصورها وبرنامجها عن التنمية المستدامة في نيويورك خلال الاجتماع رفيع المستوى للسياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة المزمع عقده في يوليو المقبل وستقدم فيه 49 دولة برامجها الطوعية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن الكويت ستكون إحدى ست دول عربية ستقدم رؤيتها هذا العام من بين 16 دولة عربية تقدمت بهذه البرامج الطوعية وستتطرق فيها تلك الدول إلى إنجازاتها وبرامجها في أربعة مجالات هي مكافحة (الفقر) و(التنمية الاجتماعية) و(البيئة وتغيرات المناخ) وأخيرا (الحوكمة).
وتوقع أن يكون عرض الكويت شاملا ولن يقتصر على تلك المجالات الأربعة لأن لديها رؤية (كويت جديدة 2035) شأنها في ذلك شأن العديد من الدول التي قدمت رؤاها كاملة كالصين وفيتنام ومصر والسعودية إذ وافقت تلك الدول بين رؤاها الوطنية ورؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبين أن زيارته إلى الكويت تأتي في إطار المتابعة والمراجعة السنوية مع الدول بشأن أجندة (أهداف التنمية المستدامة 2030 العالمية) والبالغ عددها 17 هدفا والمقرة من الأمم المتحدة عام 2015 لافتا إلى لقاءاته خلال الزيارة مع مسؤولين كويتيين معنيين بالتنمية المستدامة.
وذكر محيي الدين أن زيارته إلى الكويت تزامنت كذلك مع انعقاد منتدى البحوث الاقتصادية في المنطقة العربية في الكويت بمشاركة عدد كبير من الاقتصاديين والأكاديميين العرب مما يمثل فرصة للبنك الدولي لمناقشة وبحث عدة موضوعات تهم الاكاديمين والباحثين الاقتصاديين.
ولفت إلى أن الدول العربية "سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل إذ يستحوذ 10 في المئة الأكثر غنى في الوطن العربي على 60 في المئة من الدخل القومي" موضحا أنه في أوروبا على سبيل المثال يستحوذ 10 في المئة الأغنى فيها على 45 في المئة من الدخل القومي الأوروبي.
وذكر محيي الدين أن المتوسط المتوقع لأسعار النفط للعامين 2019 و 2020 يتراوح ما بين 69 و74 دولارا للبرميل وفق تقديرات مجموعة البنك الدولي.
وأكد الأهمية الخاصة التي تنطوي عليها السنة الحالية فيما يتعلق بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إذ ستشهد انعقاد خمس قمم على مستوى القادة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين أن أولى هذه القمم تتناول قضية التنمية المستدامة والثانية تمويل التنمية المستدامة والثالثة بحث تغيرات المناخ في حين تتعلق الرابعة بنظم الرعاية الصحية فيما تبحث القمة الخامسة أوضاع اقتصادات الدول صغيرة الحجم.
وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقرار أجندة التنمية المستدامة وبعد المراجعة السنوية لبرامجها خلال العام الحالي باتت مجموعة البنك الدولي تمتلك بيانات وتقديرات أولية حول ما تم إنجازه أو ما لم يتحقق من أهداف تلك الأجندة.
وعن أهم مؤشرات التنمية المستدامة بعد مرور تلك السنوات الثلاث أفاد بأن الأهداف العامة لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة يحكمها 169 مؤشرا رئيسيا وأكثر من 200 مؤشر فرعي.
وأوضح أن البيانات رصدت تراجعا كبيرا في الدول العربية في مؤشر عدالة توزيع الدخل وجاءت في ذيل دول العالم متأخرة في ذلك عن أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
واستعرض من المؤشرات الحرجة للدول العربية أيضا زيادة مديوناتها والعبء الذي تخلفه هذه المديونيات على الموازنة العامة مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه برنامج متكامل لمساعدة الدول في إدارة الدين العام.
وتابع محيي الدين أن المؤشرات أظهرت أيضا المشكلة التي تعانيها دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل إذ ما زالت هذه الدول شديدة الاعتماد على النفط والتأثر بتقلبات أسعاره.
وأشار إلى أن بعض هذه الدول أولى اهتماما بقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعة والقطاع اللوجستي بما يتناسب مع التركيبة السكانية الشبابية لدول هذه المنطقة.
وعن قضايا إعادة الإعمار والنازحين في الدول العربية قال إن البنك الدولي عقد اجتماعا قبل فترة وجيزة أكد على توصيات بهذا الشأن أهمها أن التحسن في هاتين القضيتين يرتبط بتوقف الصراعات والنزاعات والحروب ومسبباتها وذلك قبل الحديث عن إعادة الإعمار أو النازحين.
وأضاف محيي الدين أن الدراسات أظهرت أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا منذ عام 2010 وحتى 2018 بلغت 900 مليار دولار أمريكي وهو رقم شديد التحفظ وكحد أدنى.
وبين أن معظم الدول العربية التي أجرت إصلاحات في مجال الضرائب والدعومات حققت مكاسب في مؤشر عجز الموازنة العامة للدولة إذ انخفض عجز الموازنة للدول العربية من 3ر6 في المئة إلى 5ر4 في المئة على مدار ثلاث سنوات في آخر تقدير للبنك الدولي في نهاية عام 2018.