#جريدة_الآن الرئيس الايراني يزور بغداد غدا في وقت حرج تمر به بلاده اقتصادياً وسياسياً

يبدأ الرئيس الايراني حسن روحاني غدا زيارة رسمية للعراق هي الاولى له منذ توليه منصبه في عام 2013 والثالثة لرئيس ايراني بعد زيارتين للرئيس السابق احمدي نجاد.
وتأتي الزيارة في وقت حرج وحساس تمر به ايران حاليا مع تصاعد الضغوط الدولية التي تقودها واشنطن ضدها ومع تفاقم تداعيات الحصار الاقتصادي الامريكي عليها.
وسبق الزيارة بأسابيع وصول وفود ايرانية رفيعة للتحضير لها بدأها وزير الخارجية الايراني محمد ظريف على رأس 30 شخصية سياسية واقتصادية في منتصف يناير الماضي ثم زيارة اخرى لنائب وزير الخارجية عباس عراقجي اواخر فبراير ضمت مسؤولين كبارا من مختلف الوزارات الايرانية.
وطبقا لسياسيين ومراقبين عراقيين فان الزيارة ستبحث العديد من الملفات الثنائية بما فيها الحدود واتفاقية الجزائر والحقول النفطية المشتركة ومعظمها ملفات كان مسكوتا عنها في السابق كما انها ستسفر عن توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي وانشاء منطقة تجارية حرة لتوسيع التبادل التجاري واخرى في مجالات الاتصالات والطاقة والامن.
ولم يستبعد اخرون ان تكون للزيارة ابعاد غير معلنة تتعلق بامكانية احداث خرق في جدار العزلة السياسية والاقتصادية المفروض على طهران عبر استثمار علاقات بغداد الطيبة بواشنطن ومحيطها العربي لتشكيل حلقة تواصل جديدة مع ايران.
ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الزيارة قبل نحو اسبوع من موعدها ب"المهمة والمكملة" لسلسلة الحوارات التي اجراها هو خلال زيارته الاخيرة في نوفمبر الماضي لطهران.
وقال ان اتفاقية الجزائر لعام 1975 والمتعلقة بالحدود بين البلدين وخطها الفاصل في شط العرب كانت احد المحاور التي بحثها هناك والتي ستبحث كذلك في زيارة روحاني لبغداد.
واضاف انه طرح "ضرورة وجود تفاهمات حول سياقات مختلفة تربط العلاقات بين البلدين تأخذ بنظر الاعتبار ارث كل دولة مع واقع اتفاقية الجزائر".
وكشف عن ان ثمة عملا متواصلا بين الجانبين حول هذا الملف وان المفاوضات لم تنته وهي بانتظار زيارة روحاني للخروج بتفاهمات تدفع بالعلاقات الثنائية الى الامام دون ان يفصح عن طبيعة تلك التفاهمات.
ورأى ان العلاقات الثنائية يجب ان تكون مبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة للبلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد الى 1400 كيلومتر فضلا عن الوشائج الاجتماعية والتاريخية والثقافية بين الشعبين.
من جهته قال عضو تحالف (الفتح) نسيم عبدالله وهو التحالف النيابي المقرب من طهران ان القيادة العراقية تبنت بالفعل مشروعا تتحول فيه بغداد لنقطة تأثير ايجابي ومحطة تلاق في المنطقة.
ورجح ان يؤدي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في اثناء زيارة روحاني دورا في مجال حلحلة الازمات الدولية والاقليمية مع طهران بعد ان حظي بموافقات ايرانية وامريكية.
ورأى ان واشنطن لا ترغب في التصعيد ضد ايران الان بل تحاول ان تصل الى حوار معها فيما يخص العراق والمنطقة مضيفا "اعتقد ان بوادر هذا الحوار بدأت الان بزيارة روحاني".
اما فيما يتعلق بملف الحدود بين ايران والعراق فقلل عبدالله من المخاوف التي تثار هنا او هناك بسبب فتح هذا الملف مؤكدا ان قضية الحدود لن تكون محط ازمة بين البلدين طالما كانت هناك اتفاقيات سابقة بينهما يمكن ان تعتمد اساسا في اي مباحثات جديدة.
وبخصوص الملفات الاقتصادية التي ستبحث في الزيارة اوضح عبدالله ان الزيارة تهدف لتوقيع اتفاقيات ثنائية ترفع معدل التبادل التجاري بين البلدين من قرابة 12 مليار دولار امريكي الى 20 مليارا.
على الصعيد نفسه استبعد بعض المراقبين حال التفاؤل ازاء النتائج المتوقعة من زيارة وحاني معتبرين ان بغداد لا تمتلك في الوقت الحاضر ارادة حقيقية وندية حرة في التفاوض والحوار مع طهران.
وهنا قال المحلل السياسي العراقي احمد الشريفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "ملفات البحث كثيرة بلا شك لكن دعنا نتساءل عن الارادة العراقية في تبني وجهات نظرها وطرح الحلول الملائمة لها".
وتابع ان "هشاشة الوضع السياسي في العراق وعدم وجود وحدة موقف بين القوى السياسية لن تسمح للحكومة بفتح ملفات تقتضي اتخاذ قرارات استراتيجية".
وتساءل عن "قدرة حكومة لم تكمل تشكيلتها الوزارية حتى الان بسبب الخلافات السياسية في اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات مهمة مع دولة جارة في الوقت الراهن".
ورأى ان "قضية ايران هي قضية ازمة مع واشنطن وهي الازمة التي تلقي بظلالها على الوضع العراقي امنيا وسياسيا" مؤكدا ان بغداد لا تمتلك اليوم ارادة التأثير في الصراع الايراني - الامريكي وليس بامكانها نزع الفتيل بين الطرفين.
واستبعد الشريفي كذلك ان "تحظى ايران بمكاسب اقتصادية مهمة من الزيارة" مبررا ذلك بان بغداد ترتبط باتفاقية اطار استراتيجي واتفاقية امنية مع واشنطن تلزمها بتبني ذات المواقف الامريكية.
وتابع انه "بالتالي فان انفراد العراق باتخاذ قرارات اقتصادية قد تصنف على انها اصطفاف مع ايران ضد امريكا هو امر سيعقد المشهد السياسي في العراق ويضيف اعباء كبيرة عليه".
وتلتزم حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورغم اعلانها في اكثر من مرة انها ليست جزءا من العقوبات الامريكية على طهران بتلك العقوبات وتعمل ضمن استثناءات وضعتها الادارة الامريكية لاستيراد الكهرباء والغاز.