#جريدة_الآن المجلس الدستوري الجزائري يرفض استلام رسالة تطعن بدستورية ترشح بوتفليقة

رفض المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الخميس، استلام رسالة من اتحاد المحامين الجزائريين، تطعن في دستورية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأكد نقيب ولاية بومرداس، أحمد بن عنتر، الذي كان مشاركا في وفد حمل الرسالة إلى المجلس الدستوري الجزائري، أن المجلس "رفض حتى استلام الرسالة"، بعد أن قرر المجلس الدستوري مقابلة ممثلين عن اتحاد المحامين الجزائريين، الذين نظموا مسيرة باتجاه مقر المجلس.

ومنعت قوات الشرطة مئات المحامين من الوصول لمقر المجلس الدستوري حيث تتواجد ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 18 نيسان/ أبريل المقبل.

واجتمع أصحاب العباءات السوداء منذ الساعات الأولى للصباح أمام مقر وزارة الطاقة بوادي حيدرة قرب العاصمة، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ثم ساروا مشيا على الأقدام باتجاه المجلس الدستوري الواقع على بعد نحو كيلومترين.

وتمكن عدد كبير من تجاوز الحاجز الأمني واجتمعوا أمام المجلس الدستوري مرددين عبارات منددة بـ"تساهل" هذه الهيئة الدستورية بخصوص تطبيق نصوص القوانين المتعلقة بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية.

ويطالب المحامون المجلس الدستوري "باحترام الدستور وقوانين الجمهورية في معالجة ملفات المترشحين للرئاسة".

يذكر أن اتحاد منظمات المحامين أصدر بيانا يوم أمس الأربعاء، حمّل فيه المجلس الدستوري "مسؤولية قبول ترشح بوتفليقة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته صحيا ومخالفته للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تلزم المترشح بالحضور شخصيا لإيداع ملف ترشحه".

وقد علق اتحاد المحامين الجزائريين أعماله القضائية لمدة 4 أيام، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.

ولم يقتصر الحراك السياسي على المحامين والأحزاب، إذ اعتبر قدامى المحاربين الجزائريين، الثلاثاء، أن مطالبة المتظاهرين بأن يترك بوتفليقة السلطة، بعد أن أمضى 20 عاما في حكم البلاد "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر.

وكان عشرات الآلاف قد خرجوا في تظاهرات بجميع أنحاء الجزائر، مطالبين بوتفليقة (82 عاما) بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18نيسان/ أبريل، رغم أنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.