'العدالة والتنمية': عزوف الناخبين عن المشاركة يتطلب مراجعة القوى السياسية

أعربت حركة العدالة والتنمية عن تخوفها من آثار عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الماضية على المشروع الديمقراطي في البلاد، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة  التي لم تتجاوز نسبة 58 %  مؤشر على نجاح الأطراف المتنفذة في التشكيك في  حاجة المجتمع للديمقراطية  ، مما يتطلب من القوى السياسية التداعي لمراجعة ما حدث وطرح مشروع  مضاد للأفكار المشككة في الديمقراطية.
وقالت الحركة في بيان لها أمس  أن المال السياسي كان الأعلى صوتا  في الانتخابات الماضية   وتقف خلف هذا المال أطراف رأت في المشروع الديمقراطي  معوقا أمامها لتنفيذ أجندتها تجاه المال العام وتجاه الطبقة الوسطى  بتجريدها من مكتسباتها التي حققتها خلال الفترة الماضية من عمر  بلدنا الحبيب ، موضحة أن تجاهل تلك التحركات المشبوهة سيلقي بتبعات خطيرة على مستقبل البلاد.
ودعت الحركة  في بيانها النواب المخلصين ممن أعادهم الشعب الكويتي إلى مقاعدهم مرة  أخرى ردا على كل  الاتهامات الظالمة بحقهم إلى متابعة ملف المرحلة الماضية منذ توجيه الاستجوابات العادلة تجاه رئيس الحكومة الماضية مرورا بالحملة الانتخابية وحتى ظهور نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن تلك المتابعة ستظهر تفاصيل المؤامرة التي نسجت خيوطها تجاه الديمقراطية  بدءا من أصحاب رسالة  التحريض على مكتسبات الشعب الكويتي وحتى التشكيك بالدستور وأخيرا وليس آخرا الاعتداء على المال العام في فضيحة ( 23 مليون دينار ) حتى لا نعرف من صرفها ومن أستلمها وهل صرفت على الانتخابات  الماضية ؟.
إن ما يجري في البلاد هو مقدمة لانتهاك الدستور مهما حاول البعض التقليل من أهميته والخطورة أن تتخذ القوى السياسية موقفا سلبيا منه ، موضحة أن الموقف يتطلب إعادة النظر بشكل كامل في طبيعة العلاقة مع الحكومة إذا ما أستمر موقفها السلبي من الدستور والمال العام.
حركة العدالة والتنمية - 19 – 5 - 2009