#جريدة_الآن البرلمانيون العرب يدعون لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أكد البيان الختامي للمؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يستضيفه الأردن، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب حلول مجتزأة، الأمر الذي ننظر إليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها.

ودعا البيان الذي صدر اليوم الإثنين إلى "وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وفقاً لقرارات القمم العربية المتعلقة بعدم التطبيع".

وقال "ولأن شعار المؤتمر -القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين- فإن القول لابد أن يتطابق مع سلسلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لابد من أن تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية، والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وانتصار عدالة قضيتهم".

وأكد البيان أن "مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة"، داعياً إلى دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، بصفته ثابتاً عربياً، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال".

إنهاء الصراع

وشدد البيان على "أهمية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدماً في عملية سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين".

ودان البيان "الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيداً"، مطالباً "العمل قدماً لحماية القدس من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطاً للرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين". 

وثمن البيان الختامي للمؤتمر جهود الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.

كما أشاد البيان "بالخطوات والاستجابات السريعة التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين، والتي تمثل سداً منيعاً في وجه غطرسة الاحتلال الاسرائيلي. ما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الاسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت".

وأضاف أن "التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً "الموقف الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي".

كما أكد البيان أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين أن "ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية".

وشدد على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقاً من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعاراً بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية.

كما أكد أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وعبر الاتحاد البرلماني العربي عن دعمه المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم امام آلة الاحتلال الغاشم.

الى ذلك وافق المؤتمرون على مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، وتبنوا تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات فيما بينهم، وهو ما يصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ اكثر من سبعين عاماً.