#جريدة_الآن وليد إبراهيم الأحمد يكتب عن واقعة اختطاف محام كويتي: كثفوا... نقاط التفتيش!

الراي:

تكريم وزارة الداخلية لعدد من رجالها، الذين ألقوا القبض - الأسبوع الماضي - على العصابة التي اختطفت المحامي الكويتي وهم في سيارتهم عبر حاجز تفتيش... يجب أن يتم التركيز عليه والثناء على هذا التكريم ورجال الأمن العام من ضباط وضباط صف وأفراد، الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه.
ولعل ما يميز هذا التكريم أنه لا يقتصر على شهادة شكر وتقدير أو درع صغيرة و«خلاص»، بل ترقيتهم استثناءً إلى الرتبة التي تلي رتبهم، وهنا تكمن قوة وحلاوة التكريم!
هناك فرق بين من يلقي القبض على من هم مطلوبون أمنياً، وعندما يكتشف أنهم من جماعته أو طائفته يسرحهم، وبين المخلص في عمله ممن يضع مخافة الله نصب عينيه والوطن.
وهناك فرق أيضاً بين الأخير، وبين من يسمح بتهريب المجرمين خارج البلاد بسبب رشوة أو صحبة أو قرابة، والقصص في ذلك كثيرة، الأمر الذي جعلنا لا نستغرب من كثرة وجود المتجاوزين والمرتشين وأصحاب الذمم «الوسيعة» في مختلف قطاعات الحياة!
البعض يتذمر من وجود نقاط تفتيش في الطرق، وهؤلاء «مساكين»، لايفكرون إلّا في أنها تسبب الزحمة، أو لا داعي لها أو مزعجة، بسبب كثرة وجودها وكثافتها في العديد من الطرق، وهذا التذمر مستغرب كون من يلوم رجال الداخلية على كثرة وجود نقاط تفتيش، هو نفسه يلومهم عندما تتزايد الجرائم في البلد متسائلاً: (وين وزارة الداخلية)؟!
الكل يلمس - اليوم - أن الجرائم في تزايد، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة، ومعها الجرائم الإلكترونية، التي دخلت حلبة المنافسة، بسبب تغير نمط الحياة من البساطة والفطرة والثقة والقرية الصغيرة، إلى قفزة عالم التكنولوجيا المتسارعة مع ضعف الوازع الديني، وطغيان الحياة المادية على كل شيء!
لذا لا بد من دعم الجهود المخلصة بتكريمها، من دون أن ننسى معاقبة المتجاوزين، للحفاظ على قيم مجتمعنا وهويته وتعزيز الأمن والأمان في البلد.
شكرا لرجال وزارة الداخلية.

على الطاير:
حذَّرت دراسة - أجرتها العام الماضي إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل - من تزايد الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي، مبيّنة أن نحو 75 في المئة من المواطنين والمقيمين يستخدمون شبكة الإنترنت بصورة يومية، لكن الخطير في الأمر أن 32 في المئة منهم يجهلون العقوبات المترتبة على هذه الجرائم!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!