#جريدة_الآن "المالية البرلمانية": توافق نيابي حكومي على أهمية إصدار قانون متكامل بشأن تنظيم التأمين

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن تعديل قانون التأمين بات مستحقًّا، خصوصًا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود .

وأضاف خورشيد أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت .

وأوضح أن نقاشًا مطولًا دار حول بعض المواد الخلافية، منها إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين وهو ما يعارض توجه مجلس الأمة وتوصيته بتقنين استحداث الهيئات الحكومية .

وأضاف أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع وطرحت مقترحًا بأن يكون قطاع التأمين ضمن "وحدة" بدلًا عن إنشاء هيئة.

وشدد خورشيد على أهمية القانون الجديد في تطوير قطاع التأمين وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد والتكاليف المرتفعة، لافتًا إلى ضرورة زيادة رأسمال شركة التأمين حيث لا يعقل أن تطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها .

وأشار خورشيد إلى أن من التعديلات المهمة السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأس مال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع، وهذا يأتي ضمن التوجه للحد من احتكار التأمين من قبل شركات محددة.

وذكرخورشيد أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة أسواق المال لحضور اجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشتهما في إمكانية انضمام قطاع التأمين إلى أي من هاتين الجهتين .

وبين أن اللجنة ستستمع إلى الآراء كافة وتأمل أن يكون الإجتماع المقبل هو الأخير ليتسنى بعد ذلك إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.