#جريدة_الآن زايد الزيد يكتب: النصب العقاري.. إلى متى؟

النهار:

لا شك أن ملف مايعرف بـ «النصب العقاري» بات اليوم من أهم الملفات المثارة على الساحة في الكويت خصوصا بعد تدمير أباطرة النصب - وغالبيتهم من جنسيات عربية - لبيوت مئات المواطنين والمواطنات بعد بيعهم عقارات وهمية داخل الكويت وخارجها، واستغلال حلم الكثير من المتقاعدين الحصول على منزل أوشاليه للترفيه أو للحصول على مصدر دخل يؤمن لهم حياتهم بعد التقاعد والخروج من الوظيفة.
ورغم ادانة القضاء لهذه الشركات وفرضه غرامات كبيرة عليها، اضافة الى مطالبتها برد ما سرقته واختلسته من جيوب المواطنين واصداره لأحكام بالسجن على مديريها، فان المواطن الذي ضحكت عليه هذه الشركات لم يحصل على فلس واحد، وذلك لأن النصابين قد هربوا لخارج الكويت بعد أن هربوا أموالهم التي هي أموال المواطنين منها.
لكن أهم ما جاء في أحد أحكام القضاء ضد أحد أكبر شركات النصب العقاري، هو تحميله للحكومة جزءا من مسؤولية حدوث عمليات النصب هذه، بسبب سماحها باقامة المعارض التجارية وترخيصها لهذه الشركات، وعدم مراقبتها لها بشكل لصيق، خصوصا وأنها لا تبيع سلعا رخيصة، بل تبيع عقارات بمئات الآلاف من الدنانير، كما وأن وزارة التجارة وبحسب الحكم القضائي قد سمحت لهذه الشركات بالقيام بحملاتها الاعلانية الضخمة ما أوهم الناس بأنها ذات مصداقية للناس.
وطالب القضاء في حيثيات الحكم وزارة التجارة وضع قواعد صارمة وعدم السماح للشركات العقارية الخارجية طرح أراض أو وحدات عقارية الا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية المشروعات وتصديق هذه الأوراق في السفارة الكويتية.
ان ادانة القضاء للحكومة وجعلها شريكة في ملف النصب العقاري بسبب اهمالها الواضح، ممثلة بوزارة التجارة التي سمحت لهذه الشركات بأن تعرض دعاياتها في التلفزيونات والاذاعات والصحف والمجلات ولدى مشاهير التواصل الاجتماعي، ورخصت لها تواجدها في المعارض الرسمية العقارية، بل وقام بعض وكلائها بما هو أدهى من ذلك بافتتاحهم لهذه المعارض.
السؤال المطروح بعد هذه الادانة الواضحة والصريحة من القضاء هو هل تنجح وزارة التجارة بتلافي الأخطاء والاهمال الذي أدى الى جعل المواطن الكويتي يضيع عمره في أروقة المحاكم مطالبا بحقه وحق أبنائه الذي سلبته عصابات النصب هذه، أم أن المسلسل سيعاد مرة أخرى مع أسماء جديدة وشركات مختلفة، خصوصا وأننا نعرف مقدار الرشاوى والهبات التي تقوم هذه الشركات العقارية بدفعها للبعض كي يقوموا بغض النظر عن نشاطاتها.
نعتقد أن الحكومة أمام تحد صعب لوقف تغلغل النصابين في السوق العقاري وقيامهم علاوة على سرقة أموال المواطنين بتشويه الاستثمار العقاري في البلاد ما قد يخلق حالة ركود قد يخسر الكثير منها وظائفهم ومصادر دخلهم.
[email protected]