#جريدة_الآن د. فيصل الشريفي يكتب: وقفة مع شهادات الوافدين

الجريدة:

من أهداف "الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" الرقابة على جودة الشهادات الصادرة من الجامعات الخارجية، حيث نصت المادتان السادسة والسابعة على التالي:

"وضع معايير لتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، التي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، من خلال عمليات التقييم المستمر لتلك المؤسسات، وبرامجها، وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية.

تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت المستوفاة لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بالنسبة للجهاز الوطني".

بعد الدعم الشعبي الكبير الذي تحصلت عليه وزارة التعليم العالي بسبب كشفها عددا من المزورين ومحاربتها للجامعات الوهمية والإجراءات التي اتخذتها بوقف الدراسة في الجامعات الضعيفة خرج لنا غول الشهادات الوهمية للوافدين، والتي أجزم بأن أعدادهم أضعاف مضاعفة لعدد حاملي الشهادات الوهمية والمزورة بين الكويتيين.

المشكلة أن جُل تلك الشهادات من جامعات لم تكن في يوم من الأيام ضمن الجامعات التي يسمح التعليم العالي للطالب الكويتي بالدراسة فيها، لذلك مواجهة هذا الملف لا تحتمل التأخير، فالشهادة المزورة والوهمية ليس لها دخل بجنسية حاملها، والحديث هنا لا يحتمل المجاملات السياسية، فالكويت تغص بمثل هؤلاء الذين يتوافدون على الكويت زرافات من كل حدبٍ وصوب للعمل في قطاعات مهمة، وفِي تخصصات هندسية وطبية ووظائف فنية دون أن تكلف الدولة نفسها بيان صحة شهاداتهم ولا حتى إخضاعهم لاختبارات مهنية. 

في عام 2011 صدر مرسوم بإنشاء منظومة المؤهلات المهنية بهدف التدقيق على صحة بيانات العمالة الوافدة من خلال إخضاعهم لاختبارات مهنية، ومن ثم إعطائهم هوية مهنية تمكنهم من العمل في حدود اختصاصهم المهني الذي أتوا من أجله، لكن وبكل أسف تم وأد المنظومة بعد سنوات من العمل الجاد في تجهيز أغلب الاختبارات المهنية والبطاقات الوظيفية ولأغلب الوظائف. 

وقف العمل بالمنظومة لم يبين الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذي من شأنه توجيه العمالة الوافدة إلى الحاجة الفعلية لسوق العمل، لكن وعلى ما يبدو أن هذا الوضع لم يرض البعض، فجاء قرار الإغلاق دون مراعاة لأثر مثل هذا القرار على التركيبة السكانية، ولا على سلامة البيانات التي جاء العامل الأجنبي للعمل فيها.

المشكلة تكمن في طريقة تعامل الحكومة مع العمالة الأجنبية، وكيف تسمح بوجودهم دون إخضاعهم لإجراءات التصديق نفسها على شهاداتهم من قبل وزارة التعليم أسوة بالمواطن الكويتي، وهنا المثل يضرب ولا يقاس عليه، إن كان الهدف منه مكافحة الشهادات الوهمية فيفترض بأدوات التدقيق أن تكون واحدة وعلى مسافة واحدة من الجميع.

أخيراً أتقدم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، ولسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.