'حقوق الإنسان' تشيد بقرار مملكة البحرين بإلغاء نظام الكفيل

أشاد الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان بقرار مملكة البحرين إلغاء نظام الكفيل مؤكدا على أن هذا القرار الشجاع هو انتصار لحقوق الإنسان وبادرة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح سيسطره التاريخ الإنساني لمملكة البحرين بأحرف من نور ، ونحن إذ نثمن لمملكة البحرين هذه الخطوة فإننا نناشد أصحاب القرار في دولة الكويت أن تحذو حذو البحرين ، وهو ليس بالأمر الصعب ولا المستحيل كي ننتصر لحقوق الإنسان ونحافظ على الثوب الكويتي الأبيض أمام المحافل الدولية ، بل أن سجل الكويت في قضايا حقوق الإنسان فيه من التطورات الايجابية ما يؤهلها للإقدام على هذه الخطوة.
وقال بأنه حتى نصل إلى إلغاء نظام الكفيل فإنه يجب على الدولة على الأقل القضاء على الظواهر السلبية لهذا النظام كتجارة الاقامات واستغلال العمالة، فدستور الكويت وقوانين العمل في القطاع الأهلي فيها يكفل ويحمي حق العامل من الانتهاك بل يوجد لدينا قوانين تجرم الاتجار بالاقامات وتحارب النافذين ومصاصي الدماء ، وكل ما نحتاجه فقط هو تفعيل هذه القوانين وتطبيقها بالمسطرة على الجميع دون استثناء، وقد طالبنا أكثر من مرة من خلال مكاتبات ومناشدات صحفية وإعلامية بإلغاء نظام الكفيل ووضع نظام بديل عنه وخاصة فيما يختص بالعمالة الأهلية وضربنا مثلا النموذج المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمنا اقتراحاتنا في هذا الشأن للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عندما تمت مناقشة هذا الأمر معهم.
وأوضح الدمخي أن نظام الكفيل المعمول به حاليا شجع بعض ضعيفي النفوس من الكفلاء على ارتكاب انتهاكات إنسانية ضد مكفوليهم كظاهرة تجارة الإقامات واستغلال العمالة والتي من آثارها السلبية :
- الاستغلال الذي يحدث من بعض الكفلاء للمكفولين في تأخير صرف الأجور والرواتب والمستحقات .
- انتشار ظاهرة العمالة الهامشية التي تعاني من البطالة ويكفيك زيارة واحدة لمنطقة خيطان وجليب الشيوخ.
- ظاهرة التغيب الكيدي التي يستغلها بعض الكفلاء لتصفية حسابات مع مكفوليهم.
- تقييد حرية العامل لعدم قدرته التحويل لكفيل آخر أو من خلال حجز جواز سفره ومنعه من التحرك او السفر بحرية.
- وقوع كثير من العمالة فريسة الإبعاد الإداري بدون ذنب بسبب قيام الشئون بإغلاق ملف الكفيل لمخالفته للوائح وبالتالي تلغى جميع إقامة العاملين تحته ويصدر بحقهم أمر ضبط وإحضار وإبعاد إداري ، وقد تلقينا بالجمعية عشرات الشكاوى من هذا النوع بل أن بعض المكفولين ولد بالكويت وأمضى فيها أكثر من 30 عاما هو وأسرته وبسبب مثل هذا الإجراء الإداري صدر بحقه أمر ضبط وإحضار وإبعاد ، فهل هذا من حقوق الإنسان.
- شعور العامل بأنه تحت التهديد ورحمة الكفيل الذي قد يدمر أحلامه وآماله في أي لحظة بتسفيره وإلغاء إقامته.
- هذا النظام أضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية وسبب لها إحراجا وصورها على أنها دولة تمارس العبودية والاسترقاق ضد البشر حسب ما جاء في التقارير الدولية التي تصدر ضد الكويت بهذا الشأن.
وأشار الدمخي إلى أن الجمعية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الانتهاكات الإنسانية، فمنذ اليوم الأول من انطلاقها في عام 2005 كان منهجها في العمل لا يقف عند حد رصد المشكلة والانتهاكات فقط بل المساهمة في حلها قدر المستطاع ، فقمنا بإطلاق حملة وطنية إعلامية توعوية بعنوان ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) كان من ضمن فعاليتها وأنشطتها إقامة سلسلة محاضرات توعوية لطلبة مدارس وزارة التربية وبث فلاشات تلفزيونية توعوية بحقوق العامل والخادم تضمنت رسائل إيجابية في تلفزيون الوطن وجاري حاليا بثها في شبكة كيوميديا الإعلامية في أكثر من 90 موقعا بالجمعيات التعاونية.
وختم الدمخي بأنه مهما عصفت بالكويت أزمات سياسية وعقبات فإن نظرتنا إلى مستقبل حقوق الإنسان لن تتغير ونحن متفائلون وسوف نستمر بالمطالبة بمعالجة كل قضايا حقوق الإنسان ، فالحقوق والكرامة الإنسانية قضايا بديهية بالنسبة لنا لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.