#جريدة_الآن مبارك فهد الدويلة يكتب : ماذا تريد الوزارة من جمعية المعلمين؟

القبس
عندما تم اختيار الشاب المهذب سعد الخراز وزيراً للشؤون، استبشر الناس خيراً بهذا الاختيار؛ فهو ابن الوزارة الذي ترعرع فيها وظيفياً، وتدرج في مناصبها الإدارية إلى أن تقلّد منصب الوزير، كما أنه يحمل فكراً سلفياً متوازناً وعقلانياً بعيداً عن التطرّف، ولذلك ظن الكثير أن خبرته تسعفه لتجاوز المطبات التي عادة تقع فيها الوزارة، لكن لم يكن أحد يتوقّع أن تقع الوزارة في مطب جديد بهذا الحجم وغير المسبوق من قبل!
يوم الثلاثاء الماضي (الموافق 2/19) كنا على موعد مع الجمعية العمومية لجمعية المعلمين، وكل من حضر كان يتوقع أن يتأجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لعدم توافر النصاب القانوني، ثم ينعقد ثانية بغض النظر عن النصاب، وهذا الأمر وفقاً للقانون والعرف الذي سارت عليه الجمعية، وآخره ما حدث في العام الماضي، بل لا أبالغ إن قلت إن هذا ما جرت عليه الأمور في معظم الجمعيات المشابهة!
لكن، ما الذي حدث في تلك الأمسية؟!
وقف مندوب «الشؤون» ليعلن أنه، ونظراً إلى عدم اكتمال النصاب، فإن الموعد المقبل للجمعية العمومية لجمعية المعلمين سيكون بعد أسبوعين! وسط اندهاش الجميع من هذا الإجراء، فالذي يوجه الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية هو مجلس الإدارة، والنظام يقول إن التأجيل لمدة أقصاها أسبوعان، وليس أسبوعين بالتمام، وما تعارف عليه المعلمون أن التأجيل لا يتجاوز نصف ساعة مراعاةً لوقت الأعضاء وصعوبة دعوتهم مرةً أخرى!
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي كانت تريده مديرة الجمعيات الأهلية من هذا التأجيل؟ ولماذا غيّرت وزارة الشؤون سياستها تجاه جمعية المعلمين في هذا العام بالذات؟ سنوات طويلة كانت الجمعيات العمومية لمعظم الجمعيات الأهلية تتم بهذا الأسلوب وبإشراف الوزارة، وكانت الانتخابات تتم وفقاً لهذه الإجراءات وتتشكّل في ضوئها مجالس الإدارات، ولم نكن نسمع اعتراضاً من الوزارة أو إلغاءً أو إبطالاً!
أنا لا أعرف الأخت مديرة الجمعيات الأهلية، لكنني سمعت عنها خيراً في أكثر من موقف، كما أنني لا أشك قيد أنملة بالأخ الوزير أن يكون وراء هذا الإجراء لمعرفتي بحياديته في هذه الأمور، لذلك ربما توجد يد خفية وراء هذا التخريب في العلاقات بين مجاميع المعلمين، أي إن هناك من يريد إشغال مجلس الإدارة القادم بصراعات تلهيه عن قضاياه الرئيسية التي تهم المعلم.
اليوم التيار الإسلامي الوسطي هو المسيطر على عدد من الجمعيات والاتحادات، ولوسطيته لا تجد هذه المؤسسات تابعة للحكومة وتأتمر بأمرها، كما لا تجدها متطرفة في طرحها لدرجة تفسد معها تحقيق أهدافها! إذاً ماذا كان يراد بهذا التصرّف غير المفهوم من جمعية المعلمين؟ وللعلم، فقد حاول البعض من المنافسين تأجيل اجتماع الجمعية العمومية، ولما لم يتمكن طعن في المحكمة ببطلان انعقاد الاجتماع لكن القضاء رفض ذلك وأكد سلامة إجراءات الدعوة إلى الاجتماع!
أعتقد أن الكرة الآن في ملعب معالي وزير الشؤون ليحدد المسؤول عن هذه المحاولة الفاشلة للتدخّل السافر في سير هذه الانتخابات والتأثير في نتائجها، ونتمنى أن نسمع قريباً تصرّفاً سريعاً من معاليه!