#جريدة_الآن الإمارات تخفف حظرا على شحن السلع من وإلى قطر

أشارت تعاميم موانئ وقال مصدر بقطاع الشحن إن دولة الإمارات العربية المتحدة خففت حظرا على شحن السلع من قطر وإليها كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة. 

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر. 

وألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير شباط تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر. 

وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، والمملوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنين قطريين. وما زالت السفن التي ترفع علم دولة الإمارات لا تستطيع التوقف في الموانئ القطرية. 

وأبلغ مصدر بالقطاع رويترز بأن التعميم ينطبق على جميع الموانئ في دولة الإمارات. ولم ترد السلطات الحكومية في البلدين الخليجيين على طلب رويترز الحصول على تعقيب. 

ووصلت سفينة الحاويات (إم.إس.سي إي.إل.إس.ايه 3) التي ترفع علم ليبيريا إلى ميناء جبل علي في دبي في العشرين من فبراير شباط قادمة من أم سعيد القطرية وفقا لبيانات رفينيتيف.

ولم يتضح ما إذا كان الإجراء مرتبطا بشكاوى جرى تقديمها إلى منظمة التجارة العالمية تتعلق بالنزاع الخليجي. 

وقدمت قطر شكوى قانونية واسعة النطاق إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو تموز 2017 بشأن المقاطعة التجارية. وفي الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية. 

ومن الناحية السياسية، لا توجد إشارات إلى انفراجة. وقالت الإمارات والسعودية إن النزاع ليس أولوية وإنه يجب على قطر أن تقبل بقائمة شروط قبل استعادة العلاقات. 

وقالت قطر إن على الرغم من أنها تريد حل الموضوع، فإنها ماضية في طريقها، وانسحبت العام الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية من الناحية العملية. 

وقال دبلوماسيون في منطقة الخليج إن المقاطعة تسببت في ارتفاع التكاليف على الشركات التي تعمل في المنطقة، حيث تضطر السفن إلى التوقف في دولة ثالثة أثناء الإبحار بين قطر والإمارات.

وصمد الاقتصاد القطري إلى حد كبير أمام المقاطعة بفضل الثروة الضخمة التي يمتلكها البلد الخليجي الصغير، والتي وظفتها الحكومة بسرعة لدعم القطاع المالي. 

كما أسس أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم علاقات تجارية جديدة لتلبية الطلب المحلي، بما في ذلك سلع أساسية مثل الغذاء ومواد البناء، بينما يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.