#جريدة_الآن وزارة الخارجية: تحرك عربي لحماية حقوق الطفل الفلسطيني

أعلن مسؤول كويتي اليوم الاربعاء الاتفاق على خطة تحرك لتنفيذ (اعلان الكويت) حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الانسان المستشار طلال المطيري على هامش اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ان الاجتماع ركز على متابعة تنفيذ (اعلان الكويت) الذي صدر عقب استضافة الكويت لمؤتمر حول "حقوق الطفل الفلسطيني" تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واضاف ان هذا المؤتمر خرج ب(اعلان الكويت) في ضوء معاناة الانسان الفلسطيني من الانتهاكات الاسرائيلية لافتا الى معاناة الطفل الفلسطيني من العديد من انواع الانتهاكات الجسيمة مثل الحق فى الحياة والصحة والتعليم.
واوضح ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وضعت خطة تحرك لتنفيذ هذا الاعلان على مستوى المنظمات الدولية والمعنية مضيفا ان ثمة بندا دائما على (اجندة) اللجنة للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية والممارسات العنصرية للكيان المحتل في الاراضي العربية المحتلة.
واكد ان اللجنة شهدت نقاشا حول هذا البند فيما قدم ممثل فلسطين تقريرا حول معاناتهم ومشاكلهم من هذه الانتهاكات الجسيمة في فلسطين المحتلة مشير الى اهمية الاتفاق على دعم الجانب الفلسطيني في التمكن من التصدي لهذه الانتهاكات ومساعدتهم لرفع شكاوى الى المنظمات الدولية المعنية.
واشار الى مناقشة عدد من الموضوعات في اجتماع اللجنة منها متابعة (الميثاق العربي لحقوق الانسان) مؤكدا اقرار (الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان) بعد مناقشات مستفيضة والتي سيتم رفعها الى الدورة المقبلة لوزراء الخارجية العرب فى مارس 2019 للنظر في رفعها الى القمة العربية المقبلة في تونس لاعتمادها.
واشار كذلك الى مناقشة واعتماد (الاعلان العربي-العربي) المتعلق بمسؤولية منظمات المجتمع المدني في دعم وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والذي سيتم رفعه الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل قبيل اعتماده من قمة تونس نهاية الشهر المقبل.
ولفت الى مناقشة تقرير حول "التدابير الفردية والقسرية واثارها على التمتع بحقوق الانسان" في السودان وكذلك بند حول التطورات المتعلقة بالمحكمة العربية لحقوق الانسان فضلا عن توصيات رفعتها ندوة سابقة لهذه اللجنة بيوم واحد.
وذكر انه تم في الاجتماع الاتفاق أيضا على حث الدول العربية على التصديق على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان.