#جريدة_الآن مجلس الوزراء بشأن "إسقاط القروض": تكريس العدالة بين المواطنين وعدم الإخلال بمقومات الاقتصاد الوطني

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح - بما يلي:

يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، سائلاً المولى القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وفي هذه المناسبة الوطنية السعيدة يهيب مجلس الوزراء بالأخوة المواطنين بأن تكون احتفالاتهم في الإطار الذي يحافظ على أمن وسلامة جميع المشاركين ، ويجسد مشاعر البهجة والفرح والسرور والبعد عن كل ما من شانه إلحاق الأذى بالغير ، وتعكس التعبير الإيجابي عن مشاعر الولاء الوطني والمسئولية الوطنية .

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ، لحضور القمة العربية الأوروبية الأولى ، والوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، ووزير المالية بالإضافة إلى كبار المسئولين في الديوان الأميري ووزارتي الخارجية والمالية ، رافقت سموه حفظه الله ورعاه السلامة في الحل والترحال ، معرباً عن أمله في أن ينتهي هذا الملتقى إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم قضايا التعاون العربي والأوروبي في شتى المجالات .

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح حول نتائج الزيارة الإيجابية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مؤخراً ، وفحوى اللقاءات الأخوية والمحادثات التي أجراها مع كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك / عبدالله الثاني ومعالي رئيس الوزراء الأردني الدكتور/ عمر الرزاز والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تمر بها المنطقة والقضايا موضع الاهتمام المشترك .

كما شارك سموه في حفل افتتاح مبنى سفارة دولة الكويت الجديد والتقى مع أبنائه الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره بالحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له من قبل الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ، وفي هذا الصدد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح الحمد الصباح للمجلس نتائج مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الأردنية وبمشاركة مسئولي كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين الشقيقين وذلك تعزيزاً وتعميقاً لأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى بحث واستعراض مجمل أوجه التعاون القائم بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

حيث تم التوقيع على عدد (13) وثيقة تعاون مشترك شملت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التعاون القضائي والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والتدريب المهني والبيئة والتعاون النفطي .

وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها هذه الزيارة والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون القائمة بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة لشعبيهما الشقيقين .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ / ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس التنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة / نينغ جيزي وفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين وتطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية ، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخراً والتي تتعلق بأنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الكويتية الخمس .

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة ، حيث أوضح محافظ البنك المركزي بأن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون ديناراً كويتياً بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار ديناراً كويتياً بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية ، كما بين المحافظ أن عدد المقرضين 552 ألف مقترضاً موضحاً بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً يشكلون ما نسبة أقل من 1% إجمالي المقترضين .

وكذلك اطلع المجلس على ما قامت به الحكومة من مساعي لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار كويتي .

وقد أكد مجلس الوزراء على الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني .

ومن جانب آخر أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات / خالد ناصر الروضان المجلس علماً بمشروع خصخصة البورصة بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الأولى للاستثمار وبورصة أثينا بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من شركة بورصة الكويت والبالغة 44% ، جاء ذلك بفضل جهود فريق فني يضم أعضاء مجلس المفوضين العاملين في هيئة أسواق المال بعد أن استطاع النهوض بمنظومة سوق المال والارتقاء بها ، وجاءت هذه الخطوة في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئه الأعمال ونتيجة لإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية إيماناً من الحكومة بدور وقدرة القطاع الخاص على التميز والنهوض بهذا المرفق الحيوي ، كما أوضح للمجلس بأن الاكتتاب العام للمواطنين في نسبة ال 50% من بورصة الكويت ستطرح في غضون عام بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020 .

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الناجحة التي سوف تسهم في الارتقاء في بورصة الكويت وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء بما يعود بالخير والمصلحة على الجميع .

ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع القانون بالموافقة في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .

كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم (61) لسنة 2015 في شان تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وذلك إعمالاً للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار .

وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن طلب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب استكمال تنفيذ المادة (13) من القانون رقم (100) لسنة 2015 وذلك بنقل عدد (3) قطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة لشئون الشباب وهي

( قطاع تنمية الشباب ـ قطاع المشاريع الشبابية ـ قطاع الخدمات المساندة)، وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب .

كما أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضـــافي وقدره -/53,195,000 دينار كويتي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 لسد العجز في المصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً ، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى من رجال الأمن.

كما أعرب المجلس عن استنكاره للتفجير الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير مؤخراً والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية وتستهدف أرواح الابرياء، سائلاً المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء .