#جريدة_الآن أسواق المال: طرح استبيان لاستطلاع الآراء بشأن مسودة "معيار كفاية رأس المال"

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية طرحها استبيانا لاستطلاع آراء كل المتعاملين في السوق والمعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مسودة تعليماتها لمعيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية لمسودة تعليمات معيار كفاية رأس المال مبارك الرفاعي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن هذه التعليمات ستساعد على تخفيض متطلبات الحد الادنى من رأس المال المدفوع بشكل يوازن المخاطر التي تتعرض لها الشركات ورأس المال الرقابي.
وأوضح الرفاعي أن نتائج المسودة أظهرت ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حد بعيد لاسيما من حيث تغطيتها لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تمثل خطوة مهمة في هذا الإطار خاصة وتعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بما يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.
وأفاد بأن أبرز الأسس التي ارتكزت إليها مسودة التعليمات منها إحتساب رأس المال المطلوب بناء على المخاطر كأساس لإعداد التعليمات لافتا إلى إستثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات بشكل مبدئي ليتم الإكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
ولفت إلى قيام (هيئة الأسواق) بالتعاون مع شركة (أرنست و يونغ) للاستشارات في الكويت لإعداد هذه المسودة إضافة إلى إعداد كافة النماذج الخاصة بالتعليمات ومدى ملاءمتها لبيئة الأعمال عبر إجراء عمليات دراسة الأثر الكمي المختلفة المبدئية والشاملة والنهائية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.